الأحرار يدافع عن الثوابت و المقدسات و يؤكد أن السب والتحريض ليسوا من أشكال التعبير

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا برئاسة رئيسه عزيز أخنوش، يومه الاثنين 16 دجنبر بمقر الحزب بالرباط، وذلك بعد اختتامه للجولة الجهوية الثالثة، تفاعلا مع القضايا المطروحة في الساحة السياسية.
وبحسب بلاغ للحزب توصل "الأيام 24" بنسخة منه، أشاد المكتب السياسي بمبادرة الملك لتشكيل لجنة للتفكير في النموذج التنموي الجديد، كما هنأ أعضاءها على الثقة المولوية السامية، معربا عن أمله في أن تكلل أشغالها بالتوفيق والنجاح ومجدّدا دعوة جميع مكونات الحزب إلى التفاعل البناء معها.
وخلال هذا الاجتماع، تقدّم رئيس الحزب بعرض سياسي عام وشامل، تناول فيه مستجدات الوضعية السياسية والاجتماعية ببلادنا. وبعد النقاش المستفيض، يؤكد التجمع الوطني للأحرار تشبثه بالأولويات التي ضمنها في رؤيته للنموذج التنموي والمتمثلة أساسا في الصحة، التعليم والشغل، ومواصلته لمسار الإنصات لجميع شرائح المجتمع، عبر الأنشطة التأطيرية واللقاءات المحلية في المدن وفي البوادي، بانخراط من جميع هياكله الموازية وروابطه المهنية في حسن تنظيمها وانجاحها.
ويضيف البلاغ: "... يؤكد المكتب السياسي، ومن منطلق إيمانه بحقوق الإنسان وبالحريات العامة والفردية، وقناعات جميع هياكل وقواعد التجمع الوطني للأحرار، أنه لن يقف متفرجا أو محابيا لسلوكات انحرافية بدعوى أنها نوع جديد من التعبير؛ فالتعبير هو حق من حقوق الإنسان يضمنه الدستور والقانون والأعراف، غير أن السب والقذف والتحريض لم يكونوا يوما شكلا من أشكال التعبير".
ويضيف: "وانسجاما مع مواقفه، فإن المكتب السياسي يؤكد أن التجمع الوطني للأحرار الذي لم ولن يتنازل يوما في الدفاع عن الثوابت والمؤسسات، و سيظل وفيا لمبادئه وقيمه وهويته التي تضع الثوابت فوق كل الاعتبارات".
ويرفض المكتب السياسي تصنيف الأقوال الساقطة والمفردات المهينة، التي تمس الثوابت الوطنية، في خانة "التعبيرات الشعبية" الواجب الإنصات لها والتعاطي معها، كما يعتبر أن هذه المسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على القضاء، بل يجب أن تمتد إلى كافة المواطنين الغيورين على قيمهم وثوابتهم وتاريخهم ومستقبلهم.
وارتباطا بعمل الحكومة، يؤكد المكتب السياسي انخراط "الأحرار" الفعّال، في تقوية عمل الحكومة في ما تبقى من ولايتها، وذلك انطلاقا من قناعة الحزب، قيادة وقواعدا، بضرورة استحضار المصلحة الوطنية أولا وأخيرا.
وبهذا الصدّد، يعلن المكتب السياسي أنه لن يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط التي ينص عليها ميثاق الأغلبية وتداعياته على العمل الحكومي، الأمر الذي ما فتئنا ننبه له، لا سيما في اجتماع الأغلبية الأخير، حيث تم التأكيد، مرة أخرى، على ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراتها.
و أشاد بلاع المكتب السياسي بدور الفريقين البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، واستماتتهم في الدفاع عن الصيغة التوافقية التي تبنتها الأغلبية، معبّرا عن أسفه من المواقف غير المفهومة لإحدى مكوناتها داخل البرلمان.
وبخصوص الوضعية التنظيمية للحزب، هنّأ المكتب السياسي أعضاء الحزب الفائزين في انتخابات الغرف المهنية الأخيرة، متمنيا لهم حظا موفقا في مهامهم الجديدة. وأشاد بالتنظيم المحكم للقاء الجهوي لجهة كلميم واد نون المنظم بسيدي افني ولمؤتمر مغاربة العالم بميلانو والذين عرفا نقاشات صريحة وأبانا عن رغبة قوية لمناضلي الحزب للانكباب على الإشكالات الحقيقية التي تشغل بال المغاربة في الخارج وداخل أرض الوطن، وفي هذا الإطار يحيي المكتب السياسي مجهودات منسق الحزب بإيطاليا عبد السلام البوهادي لإنجاح هذا اللقاء.
ويشيد المكتب السياسي بالنجاح الذي عرفته زيارة وفد الحزب إلى جمهورية الصين الشعبية، بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني وبقيادة الأخ محمد أوجار، كما يهنئ الاخوة النواب التجمعيين الذين ساهموا مساهمة كبيرة في الحوار البرلماني ببروكسيل مع الحزب الشعبي الأوروبي خدمة للقضايا الوطنية العادلة، متمنيا النجاح لأشغال الندوة حول قانون المالية لسنة 2020 التي ستنظمها منظمة الخبراء المحاسبين يوم 19 دجنبر بالدار البيضاء.
ووفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب خاصة المادة 27 يعلن المكتب السياسي عن تعيين محمد الشوكي منسقا جهويا لجهة فاس مكناس، محمد عياش منسقا جهويا لجهة العيون الساقية الحمراء.