أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاثنين حملة إعلامية واسعة لمواجهة "التضليل" المحتمل إزاء قانون الجنسية المثير للجدل والذي أدى إلى اندلاع احتجاجات دامية في البلاد تحت شعار "لا تنجرفوا وراء التيار". ولا يشمل التشريع الجديد الهنود المسلمين مباشرة ولكنه كان القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لهذه الأقلية التي تمثل 14 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة وسط مخاوف من أن يتم اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية في "الهندالجديدة" للقوميين الهندوس. ونشرت الحكومة الهندية في الصحف الوطنية بيانات طويلة الاثنين تعرض فيها "تفاصيل" قانون تعديل الجنسية الذي تم رفضه، موضحة أنه لا يمس المسلمين الهنود البالغ عددهم نحو 200 مليون شخص. كما عمد الحزب الحاكم الى بث فيلم رسوم متحركة في تغريدة على موقع "تويتر" يمثل شخصيتين مسلمتين يناقشان نص القانون ويخلصان إلى أن "البلاد لا يمكنها التقدم إلا من خلال السلام والإخاء". واشاد الآلاف بالفيديو، فيما تهكم عليه اخرون من رواد الانترنت. والقانون الذي اقره البرلمان الهندي في 11 ديسمبر، يمنح اللاجئين من افغانستان وبنغلادش وباكستان الجنسية الهندية، لكنه يستثني المسلمين منهم. لكن معارضين يقولون إنّ القانون تمييزي ومخالف للدستور الهندي، وهو ما تنفيه الحكومة. وتعد التظاهرات الاحتجاجية، التي تقودها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، من أكبر التحديات التي تواجهها حكومة مودي منذ تولى السلطة في عام 2014. وتستمر التظاهرات منذ نحو أسبوعين وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا، قضى أغلبهم بالرصاص الحي. ومن المقرر إقامة تظاهرات جديدة الاثنين في العاصمة نيودلهي ومدن أخرى في البلد المترامي. وحاول رئيس الوزراء الهندي الاحد طمأنة المسلمين مؤكدا أن "لا داعي للقلق"، وقال إنه لا توجد مناقشات لتطبيق "السجل الوطني للمواطنين" على نطاق واسع في الهند، وهو إجراء مثير للجدل يتطلب من السكان الهنود إثبات جنسيتهم. ويخشى المسلمون الهنود أن يؤدي هذا السجل الى إعتبارهم أجانب. ولكن تم التطرق الى توسيع هذا السجل، الذي تم تطبيقه في ولاية آسام (شمال شرق) تاركا نحو 1،9 مليون شخص على الهامش، في مناسبات عديدة من قبل المسؤولين الهنود خلال الاشهر الاخيرة، ولا سيما من قبل وزير الداخلية اميت شاه، الذي يعد الذراع اليمنى لرئيس الوزراء. المصدر: الدار– أف ب
