امتدت الأوامر التي تحظر التجمعات الحاشدة وتعليق خدمات الإنترنت إلى مناطق جديدة في الهند فيما تتواصل التظاهرات احتجاجا على قانون الجنسية الجديد اليوم السبت. قُتل ما مجموعه 16 شخصا في المظاهرات عبر البلدات والمدن الهندية – رغم الحظر- فيما وقعت أكبر حصيلة قتلى في ولاية أوتار براديش بشمال الهند. وقالت رئيس شرطة الولاية أوه بي سينغ إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن. ووقعت أعمال العنف خلال مظاهرات أمس الجمعة بما في ذلك إضرام النيران عمدا وقذف الحجارة وتخريب الممتلكات العامة، بحسب سينغ. وقتل صبي في الثامنة من عمره في تدافع عندما حاولت الشرطة تفريق حشد جماهيري. وكانت المظاهرات في المواقع الأخرى سلمية إلى حد كبير. وذكرت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية الهندية أن المظاهرات أجريت في مدن عدة اليوم السبت، بما في لذلك في العاصمة الوطنية وكولكاتا وباتنا وكوتشي وثيروفانانثابورام. واجهت الحكومة الهندية انتقادات منذ إقرار "تعديل قانون المواطنة" المثير للجدل الأسبوع الماضي. ويسمح القانون للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، هي بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم. ويقول معارضون للتعديل إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية. ويقول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم إن التعديل لن يؤثر على أي مواطن هندي بما في ذلك المسلمين. ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات خلال لقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمجلس وزرائه في وقت لاحق من اليوم، وهو الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه لمراجعة التقدم المحرز بشأن تنفيذ سياسات الحكومة على مدار الستة أشهر الماضية.
