تضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على مشروع تنفيذ استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر، التي توجد في مراحلها الأخرة، والذي سيعهد تنفيذها الى المديرية المركزية التي ستُحدثها وزارة الداخلية باسم national risk officer والتي تضم شبكة مسؤولي المخاطر على المستوى القطاعي والترابي. الهدف من ذلك هو توحيد المواقف المختلفة بهدف تحسين التآزر بين الأطراف المعنية بقضية الكوارث الطبيعية، حيث يتم تطوير النسخة الأولى، التي تضع أسس هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى خطة عمل لتنفيذ البرامج المختلفة. وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية الوطنية في تحقيق طموحات مزدوجة، أولها المساهمة من خلال نهج تشاركي لحماية المواطنين وممتلكاتهم، من آثار الكوارث الطبيعية، وهو ما يتطلب تدابير الحماية والحد من المخاطر، وثانيا إنشاء نظام للمراقبة والإنذار، بالإضافة إلى الاستثمارات في إعادة الإعمار. من ناحية أخرى، فإن مشروع الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية، يتضمن إصلاح الأدوات اللازمة لحماية حياة الإنسان والأنشطة الاقتصادية والتراث والبيئة، وذلك في اطار مواجهة المخاطر الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، علما أنه سيتم تحديد تكلفة تنفيذ البرامج الناتجة عن هذه الاستراتيجية بعد التشاور مع مختلف الإدارات المعنية، كما سيتم سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى فترة 10 سنوات انطلاقا من عام 2020، بغية تحقيق الاهداف المسطرة. ويمكن تعديل خطة العمل لتنفيذ المشاريع المسطرة لفترة 2019-2025 في أي وقت، وهذا يتوقف على الاحتياجات، كما تنص على ذلك وثيقة تتتبع إنجازات وزارة الداخلية في عام 2019 ، الممنوحة للبرلمانيين بالإضافة إلى ذلك، لم يتوقف نظام المساعدة المتكاملة لإدارة مخاطر الفيضان، حيث تم منح هذا المشروع الرائد، الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، بتكلفة مالية بلغت 32.6 مليون درهم من الصندوق لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية. وهو يتكون من إنشاء نظام متكامل وتشغيلي لإدارة مخاطر الفيضانات. ينعكس هذا في إنشاء مركز تشغيلي لرصد هذه المخاطر وتنبيهها والمساعدة في إدارتها على مستوى وزارة الداخلية. سيكون هذا لإبلاغ أصحاب المصلحة المحليين في المنطقة المعرضة لمخاطر الفيضانات مقدما. الهدف هو ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم وكذلك أنشطتهم الاقتصادية. سيتم اختبار هذا المشروع في 4 مناطق متأثرة بالفيضانات: المناطق الحضرية مثل المحمدية، واد لوريكا، وسهل الغرب والصحراء مثل كلميم. سيكون لكل من هذه المناطق مركز تنسيق، يقع على مستوى المقاطعة. سيتم تنفيذ هذا المشروع الرائد على ثلاث مراحل، أولها هو تشخيص الحالة وتقييم المعلومات المتاحة. بعد تجهيزها بالمعدات والموارد البشرية، تتمثل الخطوة الثالثة في تقييم النتائج التي تحققت في المجالات المعنية بالمشروع التجريبي. هذه الخطوات ضرورية قبل التخطيط لتعميم هذا النظام على المناطق الأخرى المهددة بالفيضانات. بالإضافة إلى ذلك، لدى صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية مجال جديد للتدخل. وذلك في إطار البرنامج المتكامل لإدارة المخاطر والقدرة على مواجهته. يهدف إلى المشاركة في تمويل مشاريع الحماية ضد المخاطر الطبيعية، والمحددة في ن 4 مخاطر: الفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية والتسونامي. بالإضافة إلى مراجعة آليات التمويل المشترك المنفذة من خلال إطلاق دعوات للمشاريع ، والتي تعتبر شفافة والتي تسمح لأصحاب المصلحة من المؤسسات بتقديم ملفاتهم. تم تنظيم هذا المشروع وفقًا لثلاثة برامج قطاعية. الأول يتعلق بتعزيز الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات. والثاني يتعلق بالحافز لتطوير أنشطة الحد من المخاطر. وكلاهما تحت اشراف وزارة الداخلية. يركز أحدث برنامج قطاعي على تحسين التمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية، التي تقدمها وزارة المالية. أسفرت طلبات مشاريع العروض، التي تم إطلاقها في عام 2019 عن 77 استجابة لإجمالي استثمارات بلغت 1.305 مليار درهم. من بين هذا المجموع ، تم اختيار 47 مشروعًا بتكلفة 471 مليون درهم. تشمل القائمة الرئيسية 38 مشروعًا، 20 منها هيكلية و 18 غير هيكلية بتكلفة إجمالية قدرها 432 مليون درهم بما في ذلك 139.6 مليون دولار كمساهمة من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي يرأسه عبد الرحيم الشافعي. كجزء من التكوين وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر، وضعت وزارة الداخلية خطة تكوينية وتدريبية، حول إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية تروم تعزيز مستوى الخبرة على المستوى المركزي والمحلي للإدارات المعنية بتدبير هذه المخاطر. الهدف هو توفير التكوين الجيد، بما في ذلك اطلاق ماستر في هذا المجال في جامعة الرباط الدولية، حيث سيتم التكوين داخل املاستر بمعدل 50 طالبا سنويا، يتخرجون بشهادة جامعية، بهدف تعميق المعرفة في هذا المجال بالإضافة إلى تطوير المهارات الاستراتيجية المتعلقة بصنع القرار، علما بأن المجموعة الأولى من الخريجين وعددهم 50 خريجا أكملوا تكوينهم شهر مارس الماضي.
