المشروع « الرائد » لوضع نظام مندمج لمخاطر الفيضانات

يندرج المشروع الرائد لوضع نظام مندمج لمخاطر الفيضانات في إطار مواصلة الإجراءات المتخذة من أجل تدبير وقائي للمخاطر الطبيعية الكبرى بالمغرب، بهدف احتواء مخاطر الفيضانات أو التخفيف من حدتها.
وسيرتكز تدبير هذا المشروع على الرصد والتتبع والتوقعات والنشرات الإنذارية وتحديد مناطق الفيضانات وجمع ونشر وتتبع المعلومات الهيدرولوجية والهيدروليكية، ووضع مخططات عمل يتم تفعيلها في حالة المخاطر المرتبطة بالفيضانات. وقد تم تنفيذ هذا المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، من خلال عدة شراكات، وخاصة مع القطاع المكلف بالماء، ومديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ومديرية البحث والتخطيط المائي.
كما تمت الاستعانة بشركاء دوليين مثل « بريديكت سيرفيس » وهي فرع دولي ل »ميتيو فرنسا »، وإيربيس ومجموعة « بي إر إل ».
وسيتم تنفيذ مكونات هذا المشروع من خلال جانبين؛ يتعلق الأول بإنشاء مركز لليقظة والإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، فيما يهم الجانب الثاني إحداث مركز لتوقعات الفيضانات.
ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والرامية إلى تعزيز قدرات ووسائل تدخل الفاعلين المعنيين، ولا سيما التابعين للمديرية العامة للوقاية المدنية، وإلى تعزيز التنسيق من خلال إحداث مركز اليقظة والتنسيق في سنة 2008، وبرمجة الموارد المالية الضرورية عبر إحداث حساب خاص المسمى « صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية » في عام 2009.
ولا تزال هذه الجهود غير كافية بالنظر إلى حجم الظواهر، التي ت عتبر خطرة ومدمرة، وتعرض السكان لمخاطر وشيكة لا يمكن السيطرة عليها من الكوارث الطبيعية، التي أصبحت السيطرة عليها مسألة مستعجلة وإجراءا ذي أولوية.
وفي هذا الصدد، فع لت المؤسسات المعنية بالرصد واليقظة والإنذار، مثل وكالات الأحواض المائية والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، إجراءات لتعزيز قدراتها واعتمدت مقاربة استشرافية في تدبير المخاطر الطبيعية.
من جهة أخرى، تحققت العديد من الإنجازات في إطار برنامج التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية، من خلال العمليات السنوية لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وإطلاق مشاريع مثل مشروع الاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج للمخاطر الطبيعية في أفق سنة 2030.
وأوضح العامل بوزارة الداخلية، عبد الله نصيف، أن هذا المشروع الذي تم إطلاقه منذ سنتين، تشرف عليه وزارة الداخلية بمشاركة جميع القطاعات المعنية، مثل مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ومديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالات الأحواض المائية.
وأبرز المسؤول أن هذا المشروع أنجز عبر عدة مراحل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتشخيص على المستوى المحلي والمركزي، ووضع وتشغيل وتقييم وكذا تحسين مسارات النظام، من أجل إعداد مخطط عمل الذي سيتم تعميمه على مستوى كافة المناطق الهشة والمعرضة لمخاطر الفيضانات.