تحدثوا عن "الهوة" بين الدستور والقوانين المطبقة له.. لجنة بنموسى تستمع للجنة صياغة الدستور

عقدت اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي، مساء أمس الخميس، جلسة استماع لعدد من أعضاء اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور.
الاجتماع الذي دام لساعات، اتخذ كعنوان أساسي له تمثلات أعضاء اللجنة لمدى تماشي القوانين التي صدرت بعد سنة 2011 مع الروح التي تمت بها صياغة الدستور، وتفسيرهم للإحساس الذي تولد لدى البعض ب"الهوة" ما بين ما يحمله الدستور بين طياته، والقوانين التي من المفترض أن تشكل تنزيلا له على أرض الواقع.
عضو اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، عبد الله ساعف، سجل عدم وجود تجانس بين الدستور والقوانين التي صدرت بعده "فهناك قوانين في اتجاه وأخرى في اتجاه آخر، وأحسسنا أنه لم يكن هناك تنسيق وتجانس واحترام لخط ناظم، هذا بالإضافة إلى كون سؤال الفعالية يبقى مطروحا لحد الآن".
وسجل المتحدث كذلك أنه "رغم مرور عشرة سنوات تقريبا على المصادقة على الدستور، ما زلنا نلاحظ ضعفا في تنزيل مؤسسات الاستشارية التي ينص عليها الدستور، والتي من شأنها أن تساهم في الوساطة المجتمعية".
من جهته، انتقد ادريس اليزمي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما اعتبره ابتعادا لبعض النصوص عن الروح التي جاء بها الدستور، خصوصا في ما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، مشيرا في هذا السياق إلى القوانين المتعلقة بالعرائض وملتمسات التشريع، والتي "جاءت بشروط تقول أننا لا نريد الاستماع إلى المجتمع".
نادية البرنوصي، الأستاذة الجامعية، نبهت من جهتها إلى كون "اللجان في المغرب كانت ناتجة عن ردود فعل وسط غياب لتخطيط استراتيجي أو استباقي"، منتقدة في هذا السياق استغراق السياسيين لأوقات طويلة لإخراج القوانين التي من شأنها أن تؤمن تنزيل الدستور، مع إفراغ بعض ما جاء به من محتواه عبر هذه النصوص، خصوصا في ما يتعلق بالهيئات الاستشارية التي ينص عليها.