ساعف: حوار الشوباني حول المجتمع المدني إنتاجٌ للتحكم

اتهم عبد الله ساعف، عضو اللجنة الملكية الاستشارية لصياغة الدستور، والمرشح السابق لقيادة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بأنها تسعى من خلال الحوار الوطني حول المجتمع المدني إلى "إنتاج التحكم من السلطة التنفيذية في الجمعيات المدنية".
وقال ساعف، الذي كان يتحدث نهاية الأسبوع في الحوار الموازي للحوار الذي أطلقه الشوباني حول المجتمع المدني، إن هذه المبادرة عبارة عن "حوار رسمي للحكومة فقط، سينتج التحكم في المجتمع المدني"، مشددا على "أن الأمر الذي يجب أن يكون هو علاقة الندية بين المجتمع المدني والحكومة، وليس علاقة تحكم من الطرف الثاني على الأول".
وأبرز الوزير السابق، في المناظرة الوطنية التي جاءت تحت شعار "دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية"، والتي واكبتها أزيد من 1500 جمعية وشبكة، أن الحوار الذي أطلقته الحكومة، تم إغراقه على المستوى الجهوي بجمعيات لا يمكنها أن تواكب عمليات الملتمسات والعرائض المنصوص عليها في الدستور".
واستطرد ساعف بالقول "الحوار الذي يقوده الشوباني هو الحوار الموازي، أما المبادرة التي تقودها الجمعيات فهي الأصل، لأن الحوار يجب أن يكون "مدني مدني"، وليس من طرف الحكومة".
وشهدت المناظرة، التي عرفت تكريم العديد من الوجوه الجمعوية المغربية، وفي مقدمتها الناشطة عائشة الشنا، واحتضنها المركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة، تنظيم عدد من الورشات التي ناقشت مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وركز خلالها المشاركون على مناقشة الآليات التي يمكن أن يتبناها المجتمع المدني، بغية التنزيل الفعلي للغة الأمازيغية، داعين إلى خلق جبهة وطنية للضغط من أجل تسريع إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية لحيز الوجود.
وفي سياق ذي صلة ناقشت الورشات المذكورة القانون الإطار لمناهضة العنف المبني على النوع، حيث وقف المشاركون على مواطن العلة التي تتمثل في مؤسسات التنشئة الاجتماعية، والإعلام التي تكرس الهيمنة الذكورية والتمثلات السلبية لدور المرأة في المجتمع المغربي.
وفي ذات الورشات ناقش المشاركون مواضيع "المجتمع المدني، ودمقرطة المجتمع، الواقع والآفاق"، مبرزين أدوار المجتمع المدني في تكريس الدولة المدنية وبناء النظام الديمقراطي، منبهين إلى أن "واقع الحال يجعل من المجتمع المغربي بعيدا كل البعد عن الممارسة الديمقراطية".