المالكي: من واجبنا تتبع مآل التعهدات الحكومية بمجلس النواب

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي وذلك يوم الأربعاء 6 ماي 2020، خصص جدول أعماله للعمل الرقابي والتشريعي.
بخصوص العمل الرقابي، وفي إطار البرنامج المقرر من لدن مكتب المجلس، حدد المكتب جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين 11 ماي 2020 في قطاع التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي في إطار أسئلة تليها مناقشة، كما حدد المكتب جدول أعمال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة في موضوع "خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي".
وفي إطار مناقشة أداء المجلس الرقابي، ثمن مكتب المجلس أهمية الحوار الجاد والمسؤول الذي طبع جلسات المساءلة والتي شملت قضايا الساعة الراهنة وحققت متابعة متزايدة للرأي العام الوطني، كما أكد المكتب على مواصلة تطبيق البرنامج الذي أقره والخاص بالأسئلة الشفهية، لإطلاع الرأي العام الوطني بشكل منتظم ومستوفي بكل المعطيات والمعلومات والإجراءات التي يتطلع المواطنات والمواطنين لمعرفتها.
وبخصوص العمل التشريعي، سجل مكتب المجلس نجاعة التدبير الزمني الذي اعتمدته اللجن الدائمة والمجلس في إقرار النصوص المتعلقة بالمصادقة على مرسومي القانونين الخاصين بالطوارئ الصحية والتمويلات الخارجية استكمالا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، وكذا النصوص المواكبة لحالة الطوارئ الصحية الخاصة بشركات المساهمة.
كما اطلع المكتب وأحال على لجنة القطاعات الاجتماعية مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 19.10 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، فيما أحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مقترح قانون حول إمكانية انعقاد الجمعيات العامة لشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
كما تداول مكتب المجلس في شأن الوسائل والإمكانات الموضوعة رهن إشارة السيدات والسادة النواب لضمان سلامتهم سواء داخل قاعة الجلسات أو اللجن الدائمة، معبرا عن أكيد حرصه لتعزيزها بالوسائل والإمكانيات المتاحة.
وبخصوص تتبع مآل التعهدات الحكومية بمجلس النواب، ذكر رئيس المجلس بأهمية هذا الإجراء الذي تم الشروع فيه خلال السنوات الماضية بالجلسات العامة، ومكن من رصد وتتبع دقيقين لمجموعة من التعهدات الحكومية والإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها، وهي نفس المقتضيات التي تؤطر العمل الرقابي داخل اللجن الدائمة والتي سيتم الشروع فيها في أقرب الآجال.
كما اطلع المكتب على قرار المحكمة الدستورية رقم 105/20.