مجلس النواب يهاجم من سماهم ب” الأصوات النشاز” التي ترغب في “التقليل من أهمية” النقاش الذي أفرزته “كورونا”

هاجم مجلس النواب من أسماهم ب”الأصوات النشاز”، التي ترغب في “التقليل من أهمية” النقاش العمومي الذي أفرزته فترة الحجر الصحي التي يمر منها المغرب.
وقال مجلس النواب في بلاغ له، أن النقاش العمومي الذي أفرزته فترة الحجر الصحي، وساهمت فيه كل مكونات الشعب المغربي، “لا تستطيع بعض الأصوات النشاز التقليل من أهميته ولا تبخيس الروح الوطنية التي تقف وراءه”.
وذكر بلاغ لمجلس النواب عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس عقده اليوم الخميس برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية الحبيب المالكي، وخصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع وقضايا مختلفة، أن أعضاء المكتب أكدوا على “أهمية الجلسة التي عقدها المجلس في إطار مناقشة البيانات التي تقدم بها رئيس الحكومة حول الحجر الصحي ما بعد 20 ماي، والتي كانت مناسبة لتقييم العمل الحكومي والإدلاء بالعديد من المقترحات والتوصيات همت الجانب الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، وأكدت على ضرورة المزيد من التعبئة الوطنية لإنجاح المسار الذي أقره المغرب بقيادة الملك”.
وتداول المجلس حسب ذات البلاغ، دراسة ومناقشة وإقرار مشروع القانون المالي التعديلي الذي جاء في عرض سعد الدين العثماني، والذي سيكون موضوع مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والفاعلين الاقتصاديين.
وتوقف اجتماع مكتب المجلس، أيضا، عند إكراهات حالة الطوارئ الصحية في الجانب المتعلق بالإطار القانوني المنظم لها، مؤكدا على أهمية أن تحظى مراجعة النظام الداخلي بقراءة متأنية بخصوص تكييف حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية، مع المساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي، في حرص تام على المبادئ الدستورية، إضافة إلى جملة من الأوراش كان قد تم الشروع في مناقشة أولية لها، خاصة ما تعلق بمنظومة الأسئلة الشفهية وتنظيم أعمال اللجن الدائمة.
كما استحضر مكتب المجلس المجهود الوطني الذي بذله أعضاء المجلس خلال فترة الحجر الصحي، سواء عبر الدوائر الانتخابية أو في إطار العمل النيابي الذي كان من ثمراته إقرار القوانين بالنجاعة والسرعة المطلوبة ومراقبة مستمرة ومنتظمة للجهاز التنفيذي عبر مساءلة مختلف القطاعات الوزارية ذات الارتباط بفترة الحجر الصحي اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وتدبيريا.
وفي هذا الصدد، سجل مكتب المجلس، وفق المصدر ذاته، أهمية اللقاءات المنتظمة والأسبوعية التي تعقدها اللجن في إطار دورها الرقابي والتشريعي.
وبخصوص الجانب الرقابي، قرر أعضاء المكتب برمجة القطاع الفلاحي في جلسة يوم الإثنين فاتح يونيو في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
وبخصوص التشريع، اطلع المكتب وأحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ومقترح قانون يتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مقترحي قانونين يتعلقان بالعلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري.
كما اطلع المكتب، خلال هذا الاجتماع، على التقرير التركيبي الذي أعده مجلس المحاسبة وقام بتقديمه النائب الأول للرئيس، سليمان العمراني.