تصفية "لاسمير"..المحكمة التجارية بالبيضاء تعين بنك "CFG" لمرافقة سنديك التصفية القضائية

عينت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بنك "CFG" لمساعدة سنديك التصفية القضائية في بيع مصفاة لاسمير، اذ تتمثل مهمة المؤسسة المالية في دعم "السانديك" محمد الصفدي في جهوده "للحصول على أفضل عرض شراء"، بحسب ما ذكره موقع "ليكونوميست".
كما تم الترخيص للبنك الشعبي المركزي، بإيداع مليون درهم في المحكمة، كرسوم مستحقة لبنك "CFG"، وهو هو الدائن والمراقب المالي في تصفية شركة "لاسمير"، كما قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2016، مواصلة العمل لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم تمديد هذا الموعد النهائي عدة مرات، أثيرت خلاله معلومات حول المشترين المحتملين المهتمين.
وتم طرح ملف بيع المصفاة الوحيدة في المغرب من طرف المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء، التي قضت بتصفيتها في حكم قضائي أكدته محكمة النقض، مع الإذن باستمرار نشاطها.
ودخلت شركة "سامير" في أزمة خانقة، بعد أن أوصلها الثنائي الإثيوبي السعودي العمودي وساعده الأيمن جمال باعامر، ومعاونوهما الإداريون المغاربة الأربعة، إلى الهاوية، بعقب الإجهاز التام على أسسها المالية الحيوية، واستنزاف ملايير الدولارات بطريقة حيرت كافة العاملين في الشركة التي ظل المغرب يفتخر بها منذ ستينيات القرن الماضي.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد قبلت في وقت سابق، طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات مصفاة "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية، قبل أن يؤكد عزيز رباح، مؤخرا، أن المصفاة تتوفر على أربع شركات، تشتغل كلها باستثناء واحدة بمساعدة الدولة، كما كشف الوزير أن "لاسامير تتوفر على أربع شركات، كلها تمت مساعدتها لإعادة الاشتغال، باستثناء عملية تكرير البترول"، مشيرا إلى أن "شركات التوزيع والتخزين ونقل المحروقات كلها تشتغل اليوم".
وأوضح في تدخل له خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب لدراسة موضوع "انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية حاليا، وكذا مطلع سنة 2020" أن "الحكومة كانت تمني النفس بعودة هذه الشركة إلى الاشتغال وأن يتم اقتناؤها من طرف شركة أخرى، مشددا على أن "البلاد تحتاج تكرير البترول، ولكن الأمر الآن بين يدي القضاء، واستقلالية القضاء أقرها الدستور والبرلمان، ولذلك لم نقم بإعادة لاسامير دون العودة إلى القضاء".