قال عزيز الرباح ، وزير الطاقة والمعادن والبيئة ، أن كراء خزانات مصفاة سامير قناعة حكومية و مطلب للجميع (نقابات و برلمانيين و حكومة). و أضاف الرباح في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يومه الإثنين ، أن الحكومة اضطرت اللجوء إلى القضاء لكراء الخزانات ، مشيراً إلى أن الحكومة دعمت أربع شركات تابعة للمصفاة و هي تشتغل حالياً باستثناء ملف التكرير المعروض أمام المحكمة. المسؤول الحكومي كشف أن الشركات الاربعة التابعة للاسمير تقوم إحدها باستيراد و توزيع المحروقات فيما أخرى تقوم بالتخزين و ثالثة بالنقل. الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، كانت قد اعتبرت أن "لجوء الدولة للاستغلال عبر الكراء لخزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، خطوة أولى وبداية الإقرار والاعتراف من جديد بالدور الاستراتيجي للمصفاة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني ومواجهة الأزمات والصدمات". ودعت الجبهة، إلى "المضي قدما لرفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط الشركة والاستفادة من كل طاقاتها في تخزين وتكرير البترول، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للمغرب في ظل حالة الطوارئ والابتزاز المسلط على المغرب بعد الخوصصة وبعد تحرير السوق والأسعار". يشار، إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وافقت بشكل سريع، على طلب تقدمت به الدولة لكراء خزانات مصفاة "سامير"، وسط اعتراض المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، على القرار.
