عُروض "غير جدّية" تدفع القضاء للاستعانة بخُبراء لتفويت "سامير"

قرّرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء مؤخرا تعيين بنك أعمال للمُساعدة على تفويت مصفاة "سامير" لتكرير البترول، المتواجدة بمدينة المحمدية، التي توقفت عن الإنتاج منذ سنوات بسبب تراكم ديونها ودخولها مسطرة التصفية القضائية.
وقد وقع الاختيار على بنك "CFG" من أجل مُساعدة الحارس القضائي (السنديك) للحصول على أفضل عروض لتفويت الشركة أو للتسيير الحُر لها، مقابل أتعاب قدرها 1 مليون درهم يؤديها لصالحه البنك الشعبي بصفته دائناً للشركة ومراقباً لعملية التصفية.
وبحسب نصّ الأمر الصادر عن المحكمة، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، فإنه مُنذ خضوع الشركة لمسطرة التصفية القضائية بتاريخ 21 مارس 2016، تلقت المحكمة "مجموعةً من العُروض التي تفتقد للجدّية لعدم تقديمها للضمانات المقررة قانوناً لتأمين أداء مبلغ التفويت".
وذكر نص الأمر، الصادر باسم عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة سامير، أن "تعيين بنك استثماري يأتي بعد فوات أكثر من أربع سنوات عن صدور حُكم فتح مسطرة التصفية القضائية وتعثر عملية التفويت".
وجاء تعيين بنك استثماري لمرافقة "السنديك" استجابةً لملتمس تقدم به البنك الشعبي المركزي، وهو الأمر الذي وافقته عليه كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بصفتها دائنةً لسامير ومراقبةً لمسطرة التصفية، والحُسين اليماني، مُراقب ممثل للعُمال.
غياب الضمانات
ويكشف نص الحكم ضمن حيثياته أنه بعد مرور أكثر من أربع سنوات من صدور حكم التصفية القضائية للشركة، توصل "السنديك" بمجموعة من العُروض تنقصها كلها ضمانات جدية لأداء مبالغ العروض وفقاً لما تنص عليه المادة 636 من مدونة التجارة.
وأشارت المحكمة إلى أن عملية تلقي العُروض الوطنية والأجنبية من أجل تفويت شركة سامير أو التسيير الحر لها، والإجابة على تساؤلات أصحاب العروض التقنية والمالية والضريبية المرتبطة بالمجال البترولي والبيئي يجعل من الصعب على "السنديك" وحده الإحاطة بكل هذه المجالات.
مهام البنك
وتسعى المحكمة التجارية من خلال هذا الاستعانة ببنك استثماري إلى إحاطة "السنديك" بفريق من المحترفين، من تقنيين وخبراء ومصرفي الاستثمارات، القادرين على تقديم تشخيص للمصفاة والتفكير في أفضل خيار لبيع أصول الشركة وإثارة الاهتمام بها لدى الأسواق الدولية.
كما ينتظر من هذا البنك أيضاً تيسير التواصل الإيجابي مع جميع المهتمين العالميين بشركة سامير من خلال خبرته في المجال المالي، وتذليل الصعاب التي يمكن أن تواجه "السنديك" في إطار مهامه.
وسيكون مطلوباً من البنك أيضاً تقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، ولا يمكن اختيار أي حل أو عرض شراء إلا بموافقة رسمية ومسبقة من المحكمة.
4000 عامل
ووفق نص الحكم، فإن عرض "سامير" للتفويت كوحدة إنتاج هدفه المحافظة على الشركة كوحدة اقتصادية فاعلة في النسيج الاقتصادي الوطني لما لها من مساهمةٍ فاعلةٍ في المجال البترولي داخل المملكة.
كما يَهدف تفويت الشركة، حسب قرار المحكمة، إلى المحافظة على اليد العاملة المتطورة والمكونة تكويناً عالياً، البالغ عددها حوالي 800 عامل بالوحدة الإنتاجية، فيما يصل مجموع العُمال المرتبطين بالشركة والعاملين بمختلف فروعها إلى حوالي 4000 عامل.
وفي نظر القضاء، فإن من شأن عدم تشغيل شركة سامير أن "يُشكل مخاطرةً باندثار الثروة البشرية، وسيكون له أثر سلبي على السلم والأمن الاجتماعي"، وهو ما يستدعي حمايتها من أخطار التدهور لما له من تأثير سلبي على الدائنين والجانب البيئي.