رباح: 4 شركات ب"سامير" بدأت بالاشتغال وكراء خزاناتها "قناعة حكومية"

بعد أن وافقت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء على طلب الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات مصفاة "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية،قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة إن 4 شركات ل"لاسامير" تشتغل الان بمساعدة الدولة ماعدا شركة واحدة".
وأضاف رباح يوم أمس الاثنين خلال اجتماع لجنة البنيات والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أن "كراء خزان لاسامير كان من قناعاتنا ومطلبا للجميع وماكان مطلوبا هو تشغيل جميع الإمكانيات التي تتوفر عليها هذه المصفاة وبالتالي كان من الضروري الرجوع للقضاء لأنه هو من لديه اختصاص التصرف وليس نحن ورجعنا للمحكمة التي أقرت ذلك".
وتابع الوزير:"عودة لاسامير كان مطلب العديد من الجهات ومنذ أن تحملت المسؤولية دخلت في اتصال معها لكي نعيد تحريك هذه الشركة اليوم سامير لديها أربع شركات كلها ساعدناها للاشتغال وماتبقى لنا هو عملية تكرير البترول ".
واستطرد الوزير:"شركات التوزيع والتخزين ونقل المحروقات كلها تشتغل الان،كان أملنا أن يتم اقتناء هذه الشركة من طرف شركة أخرى لأن بلدنا محتاجة لتكرير البترول لكن الأمر عند القضاء لا يمكن للحكومة أن تتدخل في استقلالية القضاء التي أقرها الدستور والبرلمان".
وبعد أن انتقد برلمانيو اللجنة تعامل الحكومة مع ملف مصفاة "سامير" رد الوزير رباح بالقول:"الحكومة السابقة وجدت مصفاة سامير جثة هامدة" ليتساءل قائلا:" هل أتحمل مسؤولية الحكومة السابقة"؟.
وزاد الوزير:"مصفاة سامير توقفت لأن ديونها وصلتل42 مليار درهم ومستتمرون كثر عبروا عن رغبتهم في الاستثمار لكن ديون الشركة كبيرة مع العلم أنه يجب أن نضمن للمستثمر من 30 إلى 40 في المائة من السوق الوطنية".
وقال رباح موجها كلامه لبرلمانيي اللجنة:" لو أن القانون يعطينا الحق بإعادة تشغيلها لقمت بذلك رغم أنه يلزمها مليارات الدراهم"