مؤشر "الحكومة الإلكترونية"..المغرب في المرتبة العاشرة عربيا وال 106 عالميا

احتل المغرب المرتبة العاشرة عربيا، وال106 عالميا في مؤشر "الحكومة الالكترونية" الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من أصل 193 دولة شملها التقرير.
وأشار التقرير إلى أن "المملكة المغربية حصلت على معدل 0,5527 من أصل نقطة واحدة، علما أنه كلما اقترب المعدل من 1 كانت الدولة أكثر تقدما في الترتيب"، لتحتل بذلك المملكة في الفئة المرتفعة أي التي تتراوح فيها نتيجة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية بين 0.50 و0.75.
وعلى مستوى قارة أفريقيا، جاء المغرب في المرتبة الثانية ضمن الفئة المرتفعة لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية في القارة، متبوعا بتونس ومصر والجزائر.
وفيما يخص المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها التقرير، جاء المغرب في الفئة المتوسطة في مؤشر "الخدمات الرقمية"، التي يتراوح نتيجة المؤشر فيها بين 0.25 و0.50، الى جانب سوريا ولبنان والأردن والعراق واليمن والسودان والجزائر والصومال، علما بأن هذا المؤشر الفرعي يُقيّم استخدام الحكومات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات الحكومية، ويتطرق إلى جوانب مثل السمات الفنية للمواقع الحكومية على شبكة الإنترنت وسياسات الحكومة الإلكترونية، وتوزعت فيه الدول العربية بين الفئات الأربع المرتفعة جدًا والمرتفعة والمتوسطة والمنخفضة.
في مؤشر "رأسمال البشري" جاءت المملكة في المرتبة ال13 عربيا، علما أن تقييم رأس المال البشري على عدد من المؤشرات الفرعية: نسبة معرفة القراءة والكتابة بين البالغين، ومعدل التسجيل الإجمالي في المدارس، وعدد سنوات الدراسة المتوقعة، ومتوسط عدد سنوات الدراسة. وتباين ترتيب الدول العربية مُقارنةً مع ترتيبها في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية؛ فجاءت السعودية في المركز الأول في حين تقدمت ليبيا إلى المركز الخامس تلتها الإمارات ثم تونس.
من جهة أخرى، احتل المغرب المركز الثامن عربيا في مؤشر "البنية التحتية للاتصالات"، والذي يعتمد تقييم المُؤشر على مكونات فرعية تشمل: اشتراكات الهواتف المحمولة لكل مائة فرد من السكان، ونسبة مُستخدمي الإنترنت، واشتراكات النطاق العريض الثابت (السلكي) لكل مائة من السكان، واشتراكات النطاق العريض المتنقل النشط لكل مائة من السكان. وبشكلٍ عام، اتفق ترتيب الدول العربية مع ترتيبها وفقًا لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية على الصعيد العربي، وجاءت خمس دول في الفئة المرتفعة جدًا وعددٌ مُماثل منها ضمن الفئة المرتفعة، وحلت ثماني دول عربية هي مصر ولبنان وموريتانيا وسوريا وليبيا والسودان وجيبوتي وجزر القمر ضمن الفئة المتوسطة.
في مؤشر "المشاركة الالكترونية" جاءت ست دول العربية في الفئة المرتفعة أي التي يتراوح مؤشر المشاركة الإلكترونية بين 0.50 و0.57، وكان ترتيبها على المستوى العالمي كما يلي: السعودية (66)، تونس (73)، قطر (77)، فيما شغلت ثلاث دول هي المغرب وسوريا ومصر المركز (106). ويقصد بالمشاركة الإلكترونية إشراك المواطنين من خِلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسة واتخاذ القرار والإدارة وتصميم الخدمات وتقديمها بما يجعلها تشاركية وشاملة وتشاورية.
يشار الى أن المؤشر الرئيسي في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يقيس اتجاهات تطور الحكومة الإلكترونية لدى 193 دولة بدرجةٍ تتراوح بين صفر وواحد. ويتألف مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (E-Government Development Index) من ثلاث مؤشرات فرعية هي؛ مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر الخدمات الحكومية الرقمية. في إشارة إلى العوامل المُتضافرة في تطور الحكومة الإلكترونية ومنها الموارد البشرية والخدمات الرقمية إلى جانب البُنى التحتية.