وزارة الإسكان تباشر تنزيل حلول عملية لإقلاع قطاع البناء بتبسيط مساطر الترخيص وتسهيل الولوج للسكن

من المرتقب أن تقدم نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضا حول خطة إقلاع قطاع التعمير والإسكان في ظل أزمة كوفيد – 19، بإجتماع المجلس الحكومي الذي سيعقد يوم الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي، سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول خطة إقلاع قطاع التعمير والإسكان في ظل أزمة كوفيد – 19 .
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كشفت في وقت سابق، بمجلسي البرلمان، عن معالم خطة عمل للإقلاع الاقتصادي ومواجهة آثار الحجر الصحي على قطاع السكنى وسياسة المدينة، مشيرة إلى أن هذه الخطة التي يجري إعدادها، بتنسيق وتشاور مع جميع الشركاء، تتمحور حول أربعة تحديات أساسية.
ويتعلق التحدي الأول، وفق ما أوضحت الوزيرة، بتأمين الخروج الآمن والتدريجي للقطاع من الحجر، لاسيما أوراش البناء، فيما يهم التحدي الثاني تسريع وتيرة التدبير اللامادي وتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار، فيما يتعلق التحدي الثالث بإنعاش القطاع والتكيف مع الظرفية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المستدام، في حين يهم التحدي الرابع إرساء منظومة لتعمير مستدام، مع الحرص على تطبيق التدابير الوقائية، حفاظا على السلامة الصحية للعاملين بالقطاع.
وأكدت بوشارب، أن رفع هذه التحديات، ينبني على مجموعة من الأولويات، والمتمثلة في تعزيز العرض الترابي وتقليص التفاوتات وتقوية القدرات المجالية، ودعم الطلب وتشجيع الولوج إلى السكن وتعزيز قدرة المهنيين والفاعلين في القطاع، إلى جانب تقوية اليقظة الترابية من أجل تحقيق مؤشرات مجالية تتيح امكانية تقييم التدابير المتخذة.
وسجلت الوزيرة، أن هناك حرصا بشأن معالجة السكن غير اللائق بمنظور جديد يمكن من إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الإكراهات التي يعرفها هذا البرنامج، لاسيما المتعلقة منها بارتفاع عدد الأسر المعنية بوضع آليات من أجل التحكم فيها، وكذا اللجوء إلى برامج مشتركة ومندمجة تهم، بالإضافة إلى البعد السكني، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت بوشارب أن الهدف من هذه الرؤية، هو اعتماد نموذج جديد للشراكة في مجال التأهيل الحضري وفق منظور جديد لسياسة المدينة، مع الحرص على تنزيلها اعتمادا على رؤية أكثر اندماجا، سواء من الناحية التقنية أو التمويلية، ترتكز على مشاريع تتوخى، بالإضافة إلى التأهيل الحضري، استحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الحضرية والقروية المستهدفة.
ولتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار، كشفت الوزيرة، أنه تم إصدار ثلاث دوريات مشتركة مع وزارة الداخلية، وتهم إعادة دراسة ملفات الطلبات والرخص، وهي الدورية التي مكنت من إعادة دراسة حوالي 1946 مشروعا، حظي منها 56 في المائة بالموافقة بكلفة مالية بلغت 5,6 مليار درهم مع امكانية خلق أزيد من 20 ألف منصب شغل بشكل مباشر، وأكثر من 39 ألف منصب غير مباشر.
وتتعلق الدورية الثانية، بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها، مما مكن من إيجاد حلول لحوالي 70 في المائة من التجزئات والمجموعات السكنية على المستوى الوطني، فيما تهم الدورية الثالثة، تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير.
وخلصت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة، ستحرص على تدارك التأخر في إعداد وثائق التخطيط الحضري وإرساء منظور جديد لتعمير مستدام وتبسيط مساطر الترخيص لتشجيع الاستثمار، ودعم الطلب على السكن وتيسير الولوج إليه عبر دعم القدرة الشرائية للأسر التي تأثرت خلال الازمة، وتحفيز الاستثمار وفق منظور جديد للشراكة مع القطاع الخاص عبر نموذج جديد للتعاقد لضمان تحسين أداء السوق العقاري ورجوعه إلى مؤشراته الطبيعية