القوات المسلحة الملكية تتقدم في ترتيب أقوى الجيوش عبر العالم وهذه ترسانتها العسكرية

تقدم الجيش المغربي بثلاث مراتب في التصنيف العالمي لأقوى الجيوش في العالم لسنة 2021، محتلا المرتبة ال53 عالميا من أصل 138 دولة عبر العالم، في التصنيف الصادر عن المعهد الأمريكي "غلوبل فاير باور"، علما أنه كان يحتل سنة 2020 المرتبة ال56.
وكشف تقرير المعهد الأمريكي أن الجيش المغربي يتوفر على ترسانة عسكرية قوامها 17.069.594 شخصا مستعدين للخدمة العسكرية منهم 14 مليونا و509 ألف شخص يصلحون للخدمة العسكرية، في حين يصل عدد الجنود المغاربة الى ألف 460 جندي، موزعة بين 310 ألف كقوات نشيطة، 150 ألف كقوات احتياطية، و50 ألف كقوات شبه عسكرية.
وذكر التقرير ذاته، أن الجيش المغربي يتوفر على ما مجموعه 3033 دبابة، و8000 مدرعة قتالية، فيما يصل عدد المدفعيات الذاتية الدفع الى 510 وحدة، وعدد المدفعيات المقطورة الى 156 مدفعية، فضلا عن 144 منصة لإطلاق الصواريخ.
الى جانب ذلك، يتوفر الجيش المغربي، يردف ذات التقرير الأمريكي، على 121 من المقاتلات البحرية و على 6 فرقاطات عسكرية، و105 من الدوريات الحربية البحرية، علاوة على حراقة واحدة، وهي بمثابة سفينة حربية.
كما يتوفر المغرب على 249 من الطائرات العسكرية، 83 طائرة مقاتلة، 64 طائرة هيلكوبتر، 29 طائرة مخصصة للنقل، 67 طائرة للتدريب والقتال، و4 طائرات للمهمات الخاصة، كما تصل عدد اليد العاملة العسكرية بالمغرب إلى 10.399.000، الى جانب 7 موانئ، و 55 مطارا، في حين يبلغ طول السكك الحديدية: 2067 كلم، وطول الشبكة الطرقية: 58.395 كلم.
وأفاد التقرير ذاته أن "ميزانية القطاع العسكري بالمغرب تصل 6 مليارات دولار، فيما تصل الديون الخارجية للمؤسسة العسكرية الى 51.480 مليون دولار، وقدرتها الشرائية تبلغ 305 مليارات دولار.
وتميزت سنة 2020، بتوقيع المغرب و أمريكا على اتفاق عسكري ممتد على عشر سنوات (2020-2030)، يروم تعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل التعاون الثنائي المُثمر طيلة السنوات الأخيرة؛ إذ تحولت المملكة إلى زبون دائم لواشنطن في ما يتعلق بصفقات التسلّح.
ويسعى الاتفاق الثنائي إلى تعزيز الدور الريادي للمغرب في محاربة الظواهر الإرهابية في افريقيا، وإدماجه في المعادلة العسكرية الدولية، وتطوير الشراكة الأمنية الوثيقة بين الرباط وواشنطن، كما تميزت سنة 2020، بمصادقة المغرب على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.