اتفاق الملك محمد السادس والرئيس النيجيري يقبر آمال الجزائر نهائيا في الظفر ب"كعكة" الغاز

لم تتمالك وسائل الاعلام الجزائرية كعادتها، قوة الضربات المتواصلة التي تتلقاها من المغرب، كان آخرها المكالمة الهاتفية التي جمعت الملك محمد السادس بالرئيس النيجري، محمد بوخاري، والتي أشاد فيها قائدا البلدين بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في جميع المجالات، منذ الزيارة الملكية إلى نيجيريا في دجنبر 2016 وزيارة الرئيس بوهاري إلى المملكة في يونيو 2018.
غير أن ما أثار سعار، واستياء وسائل الاعلام الجزائرية، التي تركت جميع المواضيع والقضايا المهمة للمواطن الجزائري، لتتفرغ لمتابعة إنجازات المملكة بالنباح، و اختلاق الأخبار الزائفة، هو اعراب الملك، محمد السادس، والرئيس محمد بوهاري عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا، مما يعني ضمنيا أن المملكة عازمة على تعويض مشروع الأنبوب الجزائري النيجيري الذي ظل ملفه طي الرفوف، ولم يتم بسبب عدم وفاء النظام الجزائري بالتزاماته تجاه نيجيريا.
وكتبت جريدة "الشروق" المقربة من نظام العسكر، أن المغرب "يسعى إلى إجهاض مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا"، مشيرة الى أن مكالمة الملك محمد السادس والرئيس محمد بوخاري، تأتي بعد التقارب الأخير بين الجزائر ونيجيريا، والاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة بمناسبة زيارة وزير الخارجية صبري بوقادوم إلى أبوجا".
وواصلت وسائل الاعلام الجزائري، هذيانها، اذ قالت صحيفة "النهار"، انه من الصعب تحقيق مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، وأنه أكثر تكلفة وتعقيدا من الخط الأول، كونه سيمر عبر قرابة عشرة دول وسيورط نيجيريا في صراع هي في غنى عنه".
وسبق أن حاولت وسائل الإعلام الجزائرية الترويج للأكاذيب بخصوص المشروع المشترك بين المغرب ونيجيريا المتعلق بخط أنابيب الغاز الرابط بين افريقيا وأوروبا عبر تأكيد أن نيجيريا قررت "التخلي" عن هذا المشروع، قبل أن تخرج المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ببلاغ بتاريخ 11 دجنبر 2020 عبر موقعها الرسمي، والذي تلا اجتماع لجنة الطاقة والمعادن الذي انعقد في واغادوغو عاصمة بوركينافاسو، أكدت فيه أن الأمر يتعلق بالفعل بدراسة مشروع الربط الطاقي لدول المنطقة بخط لأنابيب الغاز WAGPEP، وذلك عن طريق توحيده مع المشروع المغربي النيجيري NMGP.
وأكد بلاغ المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا، على أن هذا المشروع الذي وصفه ب"الفريد من نوعه"، كان من بين توصيات المسؤولين عن القطاع الطاقي بدول غرب إفريقيا خلال اجتماعهم بواغادوغو بتاريخ 10 دجنبر 2020، موردا أن إنشاء خط أنابيب الغاز رابط بين أعضاء "سيدياو" يمثل "فرصة حقيقة للمنطقة"، لذلك أوصى المجتمعون بأخذ تلبية حاجيات جميع تلك الدول بعين الاعتبار أثناء عملية الدمج مع المشروع المغربي النيجيري.
وتم دمج الاتفاق الخاص بالمشروع المغربي النيجيري، الذي رأى النور في 10 يونيو من سنة 2018، بشكل رسمي هذه السنة بمشروع دول غرب إفريقيا حيث سينطلق أنبوب الغاز من نيجيريا ويمر عبر 12 دولة من دول غرب القارة ويتفرع على الأقل إلى دولتين أخريين، قبل أن يصل إلى الصحراء المغربية ليمر من أقصى جنوب المملكة إلى أقصى شمالها، حيث سيجري ضخ الغاز الإفريقي على أوروبا بعد أن يقطع مسافة تصل إلى 5660 كيلومترا.
ومما يؤكد عدم واقعية مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، هو كون الجزائر اقترحت الجزائر مسارا لا يخدم خط الأنابيب، والذي يمر من نيجيريا إلى النيجر وصولا إلى الجزائر يمثل، حيث يمر من مواقع التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، والتي تعالت بعد تصفية الجيش الفرنسي للجزائري عبد المالك دروكدال الملقب ب"أبي مصعب عبد الودود" زعيم "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" في يونيو الماضي.
هذا المعطى يعطي الامتياز للمشروع الرابط بين نيجيريا والمغرب الذي تبلغ تكلفته المبدئية 25 مليار دولار، وسيسمح بنقل 40 مليار متر مكعبا من الغاز النيجيري سنويا على طور 5660 كيلومترا من الأنابيب الموجودة في مواقع تحظى بالحماية.
كما أن الخط الرابط بين المغرب ونيجيريا يمر ب13 دولة هي نيجيريا والبنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا والمغرب، كما يتفرغ للوصول إلى بوركينا فاسو ووسط مالي بعيدا عن المخاطر الأمنية الموجودة في شمال البلاد على الحدود الجزائرية، وهو ما يعني أن المشروع سيوفر فرصا للتنمية الاقتصادية في جميع تلك الدول.