أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، على تدشين عدد من البنايات القضائية الجديدة بكل من ابن أحمد وبني ملال، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لالملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز نجاعة مرفق العدالة وتقريب خدماته من المواطنين، بحضور وفد ضم مسؤولين قضائيين ومنتخبين وممثلي السلطات المحلية والإدارات العمومية وفعاليات من المجتمع المدني. وشملت هذه التدشينات، بمدينة ابن أحمد، افتتاح بناية قسم قضاء الأسرة، بهدف تعزيز التكفل بقضايا الأسرة وتوفير فضاء ملائم يراعي خصوصية هذا النوع من الملفات، بما يضمن شروط الاستقبال اللائق وحسن سير الإجراءات، ويكرس البعد الاجتماعي والإنساني للعدالة الأسرية. وفي بني ملال، تم تدشين مقرين جديدين للمحكمة الابتدائية الإدارية والمحكمة الابتدائية التجارية، في خطوة تروم دعم التخصص القضائي وتقوية القضاءين الإداري والتجاري، بما يواكب الدينامية الاقتصادية والاستثمارية التي تعرفها الجهة، ويسهم في تكريس الأمن القضائي وتحسين مناخ الأعمال. وتضم هذه البنايات مرافق عصرية وتجهيزات حديثة، من بينها قاعات للجلسات ومكاتب إدارية مهيأة وفضاءات مخصصة للاستقبال والإرشاد، فضلاً عن أنظمة المراقبة والاتصال والشبكات المعلوماتية، في انسجام مع ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة، بما يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتسريع وتيرة معالجة القضايا. كما تم تعزيز هذه المحاكم بأطر قضائية وإدارية مؤهلة من مختلف التخصصات، لضمان انطلاقة فعالة وتمكين المرتفقين من خدمات تستجيب لتطلعاتهم في قضاء ناجع ومنصف وقريب. وشكلت مراسيم التدشين مناسبة للتأكيد على أهمية هذه المشاريع في دعم البنية التحتية القضائية على المستوى الترابي، وتجديد الالتزام بمواصلة تحديث مرفق العدالة وتطوير أدائه، بما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية ويجسد مفهوم قضاء في خدمة المواطن.