خلافات سياسية تزج بالصومال في احتقان غير مسبوق ومطالب لفرماجو بالرحيل

تسبب تزايد الخلافات بين الحكومة المركزية من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، في حالة من الاحتقان السياسي بالبلاد.
ويدفع الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، في اتجاه تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد واضح لها رغم عقد عدة جولات حوارية كان آخرها أوائل الشهر الجاري.
وتتمثل أبرز تلك الخلافات في آلية تشكيل اللجان الانتخابية والمشرفين على تلك اللجان ودور رجال الأمن بها، والذين تطالب المعارضة بإبعادهم تماما عن اللجان وأن يقتصر دورهم على التأمين فقط من الخارج.
وأمام هذا الوضع المتردي، أعربت جامعة الدول العربية، الأحد، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد.
وأكدت التزامها بمساندة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي.
من جهته، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، عن بالغ القلق إزاء تدهور الوضع الأمني والسياسي في الصومال، مما يعرض للخطر كل المكاسب التي تحققت في الصومال في العقد الماضي.
ودان رئيس المفوضية، في بيان له، جميع أشكال العنف، ودعا "أصحاب المصلحة" الصوماليين إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تعرض السلام والأمن في البلاد للخطر، والعمل معًا لإيجاد حل توافقي لكسر الجمود السياسي الحالي.
وحث الحكومة الفيدرالية للصومال و"أصحاب المصلحة" الآخرين على مواصلة حوارهم المستمر، مسترشدين بروح التسوية بهدف التوصل إلى اتفاق توافقي، بما في ذلك جميع الانتخابات المعلقة.
واندلعت يوم الجمعة احتجاجات عارمة في العاصمة مقديشو، حيث أغلقت قوات الحكومة الصومالية، بعض الشوارع في وسط العاصمة مقديشو، لمنع احتجاجات على تأجيل الانتخابات العامة، وهو الإغلاق الذي يأتي يأتي عقب ليلة من الاشتباكات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين للمعارضة ليل الخميس/الجمعة.
وطالبت المعارضة، أمس السبت، الرئيس محمد عبدالله محمد، الذي انتهت ولايته في 8 فبراير الجاري، سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.