منعطف جديد في قضية التحرش والاعتداء الجنسي على أربع عاملات مغربيات بإسبانيا

في آخر تطورات قضية التحرش الجنسي بالعاملات الموسميات المغربيات بحقول جني الفراولة بإقليم "هوليبا" جنوب اسبانيا، طلب مكتب المدعي العام في الإقليم، أمس الأربعاء، بإدانة مدير مزرعة في "موغير" بالإقليم بأربع سنوات ونصف سجنا نافذة، بتهمة الاعتداء الجنسي على أربعة عاملات مغربيات.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "ايفي" أن المدعي العام طالب بالسجن سنة ونصف لتورط المعني بالأمر، وهو المسؤول عن مزرعة التي كانت تشتغل بها المشتكيات الأربعة، في جريمة تتعلق ب "الاعتداء الجنسي" وثلاث سنوات بتهمة "التحرش الجنسي".
وأشار ذات المصدر الى أن أحداث الواقعة تعود للفترة ما بين شهري أبريل وماي 2018، حيث كان المتهم يدخل لبيوت العاملات دون إذنهم، وفي بعض الأحيان في الوقت الذي كن تغتسلن فيه، كما لم تتوقف مضايقات المتهم للضحايا عند هذا الحد، حيث قام في إحدى الأيام، بالاقتراب من إحداهن، بحجة شرحه لها كيفية جني الفراولة في المزرعة، ثم قام ب "لمس ظهرها وثدييها"، وفي مناسبة أخرى، دخل منزلها وقام بإيماءات "بنية إقامة علاقات جنسية" معها.
وأضافت وكالة "ايفي" أن سلوكيات المسؤول عن المزرعة تكررت تجاه ثلاث سيدات أخريات، وتقدمن بشكاية ضده، ليتم اعتقاله قبل ثلاثة أعوام، أي بعد وقوع الأحداث بفترة قصيرة، مشيرة الى أن "المتهم" أساء استغلال منصبه واستغلال حالة "ضعف" العاملات، اللائي قدمن إلى هويلفا، في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، لاستقطاب النساء للعمل في حقول الفراولة الاسبانية.
كما طالب المدعي العام من المتهم، عدم الاقتراب من العاملات أو من مقر سكنهن ومن أي مكان يتواجدن فيه في حال عودتهن إلى إسبانيا، مع فرض مسافة فاصلة تزيد عن 200 متر، كما منعه من التواصل معهن بأي وسيلة لمدة سنتين.
جدير بالذكر أنه تم اعتقال المتهم في أواخر ماي 2018، قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح.