كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بمراكش، أن "الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة في موضوع زواج القاصر، تشير إلى أن المحاكم تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر، فقد تلقت سنة 2019 ما يعادل 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر (تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019)، ما يجعل الظاهرة مقلقة ومستأثرة بالاهتمام". وأشار رئيس النيابة العامة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الورشة التنسيقية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة، على مدى يومين، حول "زواج القاصر والهدر المدرسي"، الى أنه " إذا كنا كقضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو-ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون عن عدد الأذونات الممنوحة. وتابع مولاي الحسن الداكي أن "هذا الأمر يسائلنا جميعا، ويدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل، كما أن الوضع يسائل كافة المتدخلين لحماية الأطفال لتكثيف الجهد للحد من الظاهرة". وأوضح رئيس النيابة العامة أن "مشروع رئاسة النيابة العامة المتعلق بإنجاز دراسة تشخيصية حول موضوع "زواج القاصر"، أشرف على نهايته، ويهدف إلى الوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، مؤكدا أن الأرقام الرسمية المعلنة ليست دائما حقيقية ولا تعكس الواقع، فهناك حالات لزواج القاصر لا تظهر للعيان ولا تدخل في الأرقام الرسمية كزواج الفاتحة". يشار الى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وتفعيلا لاتفاقية التعاون المنبثقة عنه والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف).
