تراجع الاقتصاد الإسباني ب 0,5 في المائة خلال الشطر الأول من العام الجاري

تراجع الاقتصاد الإسباني بنسبة 0,5 في المائة خلال الشطر الأول من العام الجاري ما يمثل انتكاسة أخرى بعد الركود الذي سجله خلال الشطرين الثالث والرابع من السنة الماضية.
وحسب بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، نشرها اليوم الجمعة، فإن هذا التراجع المسجل على مستوى نمو الاقتصاد الإسباني خلال الشطر الأول من سنة 2021 يعزا، بالأساس، إلى انخفاض الاستهلاك والاستثمارات بسبب تداعيات الموجة الثالثة من فيروس (كوفيد-19).
وأكد المعهد أن الاستهلاك تراجع خلال الشطر الأول من العام الجاري بنسبة 0,6 في المائة وذلك بسبب عودة معدلات الاستهلاك السلبية من طرف الأسر والمؤسسات والتي سجلت على التوالي انخفاضا بنسبة 1 بالمائة و2, 1 في المائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بمعدلات 0,0 و0,6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2020.
وفي ما يتعلق بالإنفاق الخاص بالاستهلاك، أكد المصدر ذاته أن الإنفاق الحكومي هو الذي ظل إيجابيا فقط خلال الشطر الأول من العام الجاري، حيث سجل نمو قدرت نسبته ب 0,5 في المائة، على الرغم من كونه أضعف معدل في العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الإنفاق العام ارتفع بالفعل خلال الشطرين السابقين من عام 2020 بنسبة 3, 1 في المائة.
من جانبه، عاد الاستثمار إلى تسجيل القيم السلبية في الربع الأول من عام 2021 بعد شطرين من النمو حيث تقلص الاستثمار بين شهري يناير ومارس بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بنمو قدره 1 في المائة في الشطر السابق ثم الزيادة المهمة التي قدرت بنسبة 21,5 في المائة المسجلة في الشطر الثالث من العام الماضي.
من جهة أخرى، أظهرت الصادرات والواردات خلال نفس الفترة، حسب المصدر ذاته، معدلات سلبية بلغت 0,1 و 1,3 في المائة حتى مارس بعد أن سجلت زيادات قدرها 4,6 و 6,2 في المائة في الشطر الأخير من عام 2020.
وأكد المعهد الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض على أساس سنوي في الشطر الأول من عام 2021 بوتيرة أبطأ بكثير مما كان عليه في الشطر الرابع من العام الماضي، حيث انكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 4,3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بانخفاض بنسبة 8,9 في المائة في الشطر الرابع من عام 2020.
المصدر: الدار– وكالات