مقاهي ومطاعم بالدارالبيضاء مهدّدة بالإغلاق لهذا السبب

تعم حالة من الرفض، وسط عدد من أرباب المقاهي والمطاعم، بمدينة الدار البيضاء، بسبب قانون الفوترة والزيادات الضريبية والرسوم الجبائية الجديدة، معتبرين "أنها غير قابلة للتنزيل، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، الذي وصفوه ب"المتقهقر" الذي يدفع بهم نحو حافة الإفلاس".
وصرّح، في هذا الصدد، محمد حومي، رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم لجهة الدار البيضاء سطات، لموقع "الدار، أنهم يعانون من ازدواجية الضرائب وغياب العدالة الضريبية، مشيرا إلى "أنهم يحمّلون المسؤولية في هذا الإحتقان السائد للجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي في كل مرة تفرض عليهم رسوما جبائية جديدة". يسجل حومي.
ومن ضمن هذه الرسوم، رسم الضريبة على المشروبات ورسم آخر على حقوق المؤلف للإذاعة والتلفزة، وهو ما يؤكد حومي، "سيؤثر، سلبا على أرباب المقاهي والمطاعم الصغرى، التي يستحيل أن تؤدي تلك الضرائب بصيغتها الحالية".
وأكد محمد حومي، أنهم نظموا عدة وقفات احتجاجية، وراسلوا الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، في شأن هذه الزيادات الضريبية، مشيرا إلى أن الجمعية التي يرأسها والتي تضم أزيد من 300 منخرط، ستعقد لقاء تواصليا ستتم خلاله مناقشة الوضع وتطوراته.
وأكد المصدر ذاته، أن مهنيي المقاهي بالمدينة الاقتصادية يشتكون من المنافسة "غير عادلة"، ومن ركود الحركة وانحسار الأرباح وكثرة الرسوم والضرائب، وهو ما ينذر حسب تعبيره ب"أزمة خانقة" ستدفع بالمهنيين إلى إغلاق المقاهي والمطاعم وتسريح العمال.
وتابع حومي "أن أرباب المقاهي الصغرى يعانون كذلك من قانون الفوترة، الذي ألزمهم بفوترة المداخيل من أجل خصم نسبة معينة منها، وهي النسبة التي لا تتلائم مع الأرباح، وستجعل غالبية المقاهي الصغرى مهددة بالإغلاق".