أرباب مقاهي الدار البيضاء يرفضون أداء الرسوم

في خطوة تصعيدية ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، قرر أرباب المقاهي التوقف عن أداء رسوم الجبايات المحلية التي تستخلصها الجماعة.
ودعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم مختلف المهنيين المنضوين تحت لوائها إلى عدم أداء أي رسم من رسوم الجبايات المحلية.
ولوح المهنيون، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، بالمرور إلى خطوات نضالية عبر مراحل، وعلى رأسها مقاطعة وطنية لمنتجات غازية لعلامة تجارية، وكذا الشروع في تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مجلس المدينة سيحدد عددها المجلس الوطني للجمعية، إلى جانب إضراب سيحدد تاريخه المجلس ذاته.
واستغرب هؤلاء إقدام مجلس جماعة الدار البيضاء على مراجعات لقرارات جبائية رفعت رسوم ضريبة المشروبات إلى 10 في المائة، ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى 70 درهما للمتر المربع.. "في وقت كنا ننتظر أن يتم التخفيف عن التجار وعن مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم من كثرة وتعدد الضرائب المفروضة عليهم، وكنا نتوق إلى انتشال التجار والمهنيين من وضعيتهم المزرية التي أصبحوا يعيشونها"، يورد بلاغ لهم.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من طرف أرباب المقاهي والمطاعم بعد لقاء سابق لهم بنائبة العمدة سميرة رزان، عبروا خلاله عن امتعاضهم من الزيادات التي أقرها المجلس الجماعي، معتبرين أن الأمر تم "دون تطبيق الحق الدستوري المتمثل في المقاربة التشاركية، وفي تغييب تام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات كمؤسسة دستورية".
واتهم أرباب المقاهي المجلس، بحضرة نائبة عمدة الدار البيضاء، ب"نهج سياسة تفقيرية ممنهجة، تستهدف القطاع وتصبو إلى تدميره بالرغم من الخدمات التي يقدمها وفرص الشغل التي يوفرها"؛ ذلك أنهم "يعانون من ازدواجية الضرائب والرسوم".
ودعا أعضاء الجمعية إلى "النظر إلى المكانة التي يلعبها القطاع في الاقتصاد الوطني، وما يساهم به في الخزينة العامة للضرائب وجبايات الجماعة، إلى جانب تشغيل عدد ممن يعيلون أسرهم، عوض التركيز على مظهر وجمالية المطاعم".
في مقابل ذلك، أكدت نائبة العمدة أن القرار الجبائي الذي تمت المصادقة عليه لا يمكن التراجع عنه، خاصة أنه استغرق وقتا طويلا في إعداده، مضيفة أن ما يسري على مقاهي الدار البيضاء يسري على مدن أخرى أقل أهمية من العاصمة الاقتصادية.