أوساط سياسية تناور ضد المغرب عبر بوابة تعليق منح 1.5 مليار يورو للرباط

دعا حزب " سيوطادانس" اليميني الوسط، حكومة بيدرو سانشيز الى تعليق الدعم المالي الممنوح للمغرب في إطار " أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي" المعروفة اختصارا ب (NDICI)"، وفقا لما ذكرته وكالة "أوربا بريس"، وهي الدعوات التي تدخل، بحسب مراقبين، "في اطار المناورات التي تقودها أطراف سياسية اسبانية مناوئة للمملكة في خضم الأزمة الدبلوماسية التي ترخي بظلالها على العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.
و يتوقع أن يستفيد المغرب في إطار هذه الآلية الأوربية المخصصة لدول الجوار الجنوبي، من حوالي 1.5 مليار يورو على مدى السنوات السبع المقبلة.
وتؤكد الحكومة الإسبانية على أنها " تعتبر تنفيذ آلية NDICI أولوية في علاقاتها مع الجوار الجنوبي" للبحر الأبيض المتوسط، مشددة على أن آلية التعاون هذه "مدعوة لتكون جزءًا أساسيًا من ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء".
وأشارت الحكومة الاسبانية الى أن تقترح استخدام الأموال المخصصة للتعاون في مجال الهجرة كأداة لتطوير المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة".
مقترح حزب "سيودادانوس" ليس بالجديد في واقع الأمر، اذ سبق لوسائل اعلام اسبانية أن اقترحت تعليق هذا الدعم المالي الممنوح للمغرب في اطار آلية "الجوار والتنمية والتعاون الدولي" عقب تدفق مهاجرين مغاربة على سبتة المغربية المحتلة.
وفي هذا الصدد، قال "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في مقابلة صحفية يوم 21 ماي المنصرم :"بفضل وساطة إسبانيا، تلقى المغرب خلال السنوات الست الماضية 15 ألف مليون يورو من الاتحاد الأوروبي "يهدف إلى تمويل برامج التعاون في مجال الحد من الهجرة".
وكانت المفوضية الأوروبية في إطار الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي، قد سنت خطة جديدة خاصة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، تهدف إلى إعادة إطلاق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.
وتقوم الخطة الجديدة على دعم اقتصادي واستثماري مخصص لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في الجوار الجنوبي، حيث يُخصص ما يقارب 7 مليارات يورو (نحو 8.4 مليار دولار) لتنفيذ الخطة خلال الفترة 2021-2027، في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي، التي يتوقع أن تساعد على جمع استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو (نحو 36.3 مليار دولار)، في المنطقة خلال العقد المقبل.
وتقترح الخطة الجديدة توحيد الجهود في التنمية البشرية والحكم الرشيد ومكافحة تغير المناخ وتسريع التحولات الخضراء، والتحولات الرقمية وتسخير الإمكانات التي تتيحها، إضافة إلى تجديد الالتزام بالقيم المشتركة ومعالجة التهجير القسري والهجرة وتعزيز السلام والأمن في المتوسط.