دحمان:لن نقبل ما يرفضه الأساتذة المتعاقدون..وبعض مواقفنا لا تعجب "البيجيدي" (فيديو)

/ حاورته: مريم بوتوراوت- تصوير وتوضيب: ياسين جابر

أكد عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والاتحاد الوطني للشغل للمغرب "يفصلان" بين الانتماء الحزبي لبعض أعضائه وبين العمل النقابي، مشددا في حواره مع "الدار" على أن النقابات لن تقبل ما يرفضه الأساتذة المتعاقدون.

• ما سبب رفض النقابات لعرض الحكومة حول الأساتذة المتعاقدين؟

رفض العروض مرتبط بمدى استجابتها ومدى تجاوبها مع انتظارات الشغيلة التعليمية وأيضا إلى أي مدى مقتضيات العرض الوزاري تستطيع فعلا أن تنصف الفئات المتضررة، ولذلك بعد التقييم الجماعي الذي قامت به الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تبين أن هذا العرض محدود ولا ينصف الفئات المتضررة وأنه لا يستطيع أن يكون مؤثرا في إيقاف التوترات الحاصلة في الساحة التعليمية، ولذلك كان لزاما علينا أن نرفضه وأظن أنه يواجه برفض جماعي، بمعنى أن هذا ليس اجتهادا فرديا لنقابة ما، هو رفض جماعي لا بالنسبة للمتضررين ولا بالنسبة للنقابات التعليمية.

• ما الذي يعنيه "إلغاء التعاقد" الذي تحدث عنه العرض الحكومي، أليس استجابة لمطالب الأساتذة المتعاقدين؟

إلغاء التعاقد يقتضي أن يكون ثمرة نقاش حقيقي جاد ومسؤول مع المعنيين بالأمر ومع النقابات التعليمية، وأن يأتي في إطار الانصات للتقييم الذي أنجزه الكثير من المتتبعين لهذا الملف. إلغاء التعاقد يعني إلغاء كل المسببات والهواجس والتخوفات التي انبنى عليها الموقف النضالي للنقابات التعليمية، وأيضا الإطار التنسيقي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

أظن أن إلغاء التعاقد لا بد أن يكون مرتبطا بإلغاء الأسس القانونية وكذلك المنطق الذي انبنى عليه هذا النمط من التوظيف. لذلك، مطلبنا هو مطلب واضح، وهو لا خيار إلا إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار نظام أساسي عادل ومنصف ودامج لكل فئات الشغيلة التعليمية، بما يضمن حقوقهم وبما يقوي البعد التضامني للفئات التعليمية داخل هذا الوعاء القانوني وهو النظام الأساسي.

• ما الذي تعنونه بالضبط ب"الإدماج"؟

لا بد أن نحرر القول في هذا الموضوع، اليوم عند ما نقارب بعض القضايا المرتبطة بالسلم الاجتماعي تنامي الاحتقان داخل الساحة التعليمية وداخل الساحة الاجتماعية لا يمكن دائما أن نربطه بالتوازنات المالية أو التخوفات أو المقاربات الميزانياتية، وهذا ما كنا نعيبه على الحكومة في الحوار الاجتماعي.

المقاربة الميزانياتية ليست وحدها الكفيلة بتشكيل أساس أو ومنطق للتفاوض، ولذلك اليوم المطلب واضح، فالمبدأ العام الذي يناضل على أساسه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وهي قناعة مشتركة مع النقابات التعليمية، هو التحرر من كل هذه الأسئلة وأن نتوجه بجرأة وبشكل جماعي والحل هو بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

• بعض الأصوات من الأساتذة المتعاقدين ترفض أن تمثلوها كنقابات، ما تعليقكم؟

لا بد أن نجيب على هذا الأمر بوضوح وبصدق، الذي يراهن على إحداث نوع من التوتر ونوع من الاصطدام بناء على مرجعية من يمثل من في اللقاء مع الوزارة أو غيره، سبق أن رددت عليه بدعوة رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية إلى فتح حوار مباشر ومسؤول مع الإطار التنسيقي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لأن السؤال ليس هو مع من تتفاوض وزارة التربية الوطنية، السؤال هو إلى أي مدى الحكومة والوزارة جادة مع النقابات والإطار التنسيقي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في وضع حد للمعاناة وإيجاد حلول منصفة على أرضية وفي أفق الإدماج.

لذلك اليوم السؤال ليس هو هل فعلا التنسيقية لها موقف عدائي من النقابات، أظن أن هذا ليس صحيحا، واليوم نحن نؤطر في الميدان ونتواجد معهم جنبا إلى جنب، فهم جزء من الشغيلة التعليمية ونحن نمثل الشغيلة التعليمية ولا ضير في أن يتواجدوا معنا في طاولة واحدة من أجل إيجاد حلول منصفة لهم.

وأظن أنه لحد الساعة ليس هناك تنازع أو اصطدام، ومن حقهم أن يتشبثوا بإطارهم الذي يمثلهم وأن يتواجدوا معنا كنقابات تعليمية في أي جلسة من الحوار، وأنا أظن أن وجودهم وتمثيلهم في أي جلسة تفاوضية وتحاورية يساعد على إيجاد الحلول أكثر من أنه قد يشكل عائقا أمام إيجاد حلول.

تبعا لذلك، هذه معركة مصطنعة يريد البعض أن يحول الأنظار عوض ان تكون في اتجاه الحكومة ووزارة التربية الوطنية أن تصبح ما بين فئات الشغيلة التعليمية، لذلك نحن حذرون في هذا الاتجاه، ولدينا قناعة أنه لا مشكلة بين النقابات التعليمية أو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأنا سبق أن قلت أنه لن نقبل ما يرفضون ولن نرفض ما يقبلون.

• ما هي الخطوات المقبلة التي ستقومون بيها في ملف الأساتذة المتعاقدين؟

في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سنعقد ندوة وطنية سيؤطرها مجموعة من الخبراء والأطر داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل إنضاج المداخل القانونية والمداخل المرتبطة بإبجاد حلول تجعل من هؤلاء فئة من ضمن فئات رجال ونساء التعليم كما سبق وأن قلت في إطار الوعاء الجامع وهو النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

سننتظر هذه الندوة ونرى الخلاصات التي ستتمخض عنها وتوصياتها وآنذاك يمكن أن نباشر المستقبل تحت هذه اليافطة التي دائما نتشبث بها وهي إدماج هؤلاء في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية لبوطنية لأن التفييء أدى إلى ما تشهده الساحة اليوم من احتقان ومن تفاقم للتوترات، وبالتالي يجب أن نبحث على ما يوحد الأسرة التعليمية عوض أن نلعم الحقل التربوي بالفئات التي تظهر الاشكالات المرتبطة بالأعطاب التي تواجهها.

نحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سنكون جزءا من أي دينامية نضالية وأي مقاربة للحل في إطار المسؤولية والوضوح والشفافية.

• ما سبب الخلافات التي طفت إلى السطح مؤخرا بين النقابات التعليمية؟

ما واجهته النقابات التعليمية يمكن أنها لم ترق حتى إلى خلافات، أؤكد لك بأن النقابات موحدة في مطالبها، ولا اختلاف بيننا وبين النقابات في ما تطالب به، ولا اختلاف بيننا وبينها في تأطير النضالات والتواجد على الساحة. أظن على أن الاختلافات موجودة اليوم ربما لها خلفيات سياسية قد تكون مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة أو اجتهادات النقابات، لكن أقول أن ما يجمعنا كنقابات تعليمية أكثر مما يفرقنا.

وبالتالي نحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وحدويون وسنبقى نضحي بكل الحسابات الضيقة والذاتية لنبقى وحدويين في النضال ونمد أيدينا للتنسيق والتعاون لإنصاف الشغيلة التعليمية، لأن التنسيق الحقيقي الذي يجب أن يكون ليس أن نختلف في البلاغات، فنحن نخوض معركة واحدة جنبا إلى جنب في الميدان، ونحن نمارس نضال القرب مع كل الفئات المتضررة، وبالتالي أن نختلف في التعبير بيان خماسي أو بيان فردي او ثلاثي أو رباعي، البيانات تعبيرات تواصلية لن تأخذ من الحركة النقابية عمقها وجوهرها وهو أن تحتضن مطالب الشغيلة التعليمية وأن تدافع عنها، وأظن أن الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم بتنسيقها وانتمائها للشغيلة التعليمية ومطالبها هو البعد الوحدوي الذي يؤطر مقاربتها النقابية.

• هل تجاوزت النقابات هذه الخلافات؟

تربطنا علاقات أخوية وعلاقات احترام متبادل مع النقابات الأخرى، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم لها من القوة التنظيمية والقدرة النضالية وعمق الامتداد المجالي والجغرافي والتمثيلي في أن تقود النضالات لوحدها، ورغم ذلك مهما كانت قوتنا النقابية فنحن دائما سنبقى وحدويين في مبادراتنا النضالية.

كما دخلنا في المحطات النضالية المعلن عنها في الشهر الجاري بدون حسابات ضيقة تافهة من أعلن الاضراب أولا نحن أم هم، نحن كنا بصدد الإعلان عن إضراي، لكن عندما خرجت النقابات بمحطة إضراب يومي 13 و14 قلنا نحن وحدويون ولا بد أن نجسد ذلك في فراراتنا النضالية، وتجاوزنا كل الخلافات الضيقة وانخرطنا في المحطة وكنا طرفا أساسيا في إنجاحها.

• ما هي مستجدات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية؟

الحوار مع الوزارة فيه إشكال منذ سنة 2013، أي منذ مغادرة الوزير الوفا، في انتظام الحوار القطاعي ومخرجات اللجان الموضوعاتية، رغم الجهد المبذول ورغم التفاهمات التي كانت داخل اللجان الموضوعاتية، وأظن أن مخرجات الحوار القطاعي لازالت لم تلبي انتظارات الشغيلة التعليمية.

نحن لا نحاور من أحل الحوار، الحوارالقكاعي أو الاجتماعي لا بد أن يكون محكوما بمدى فعالية المخرجات التي تلامس وضعيات وعاناة الفئات المتضررة. وأظن أن ما تم تقديمه خلال الحوار مع وزير التربية والوطنية هو لا يلامس كل القضايا، ويلامس فقط قضيتين أوثلاثة، قد نحسب له أنه تقدم في بعض القضايا كالاعتراف بالترقية في الشهادات ومحاولة تضمينها في النظام الأساسي الحالي والجديد، لكن نقول أن حسن النية في هذا الاتجاه تصفية الأفواج منذ 2015 إلى اليوم وضمان حقها في الترقية بالشهادة ثم آنذاك نفكر في المداخل القانونية لاستعادة هذا الحق. ليس فقط في الترقية بالشهادات، هناك تقدم في ملف ضحايا النظامين، لكن لا بد أن ننتقل لما هو عملي وإجرائي، ومقاربة شمولية ولا يجب أن نركز على حلول جزئية لأن الأساسي أن نجد حلولا نهائية لمختلف الفئات المتضررة داخل القطاع من أحل أن نعيد للقطاع استقراره، وأظن أنه لا تنزيل لأي إصاتح في القطاع إلا إذا كان هناك نوع من الاستقرار النسبي في صفوف شغيلة منظومة التربية والتكوين.

• بعد رفض هذا العرض، ما هي خطواتكم المستقبلية؟

محطة إضراب 13 و14 مارس وما سيليها من محطات نهاية شهر مارس أيام 26 و27 و28، هذه المحطات الوحودية تهدف إلى دفع وزارة التربية الوطنية إلى تجويد عرضها المرتبط بمختلف الفئات المتضررة، وإعادة الاعتبار إلى فئات عديدة كالمساعدين التقنيين والإداريين والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والزنزانة 9. اذن العرض الحكومي لا بد أن يكون عرضا يستجيب للطموحات والانتظارات بشكل واقعي، فنحن لا نطلب امتيازات، الشغيلة التعليمية تطالب بتصحيح أوضاعها المهنية المرتبطة بطبيعة مسارات الولوج.

أظن أن انهاء حالة الانقسام داخل الساحة التعليمية وإنهاء التوترات والاحتقان رهين بمدى جدية الحكومة والوزارة في إيجاد عرض يضفي الإنصاف على كل الفئات المتضررة داخل قطاع التربية والتكوين.

•وبالنسبة للحوار الاجتماعي، كيف تعلقون على حالة "البلوكاج" التي يعيشها؟

الشغيلة التعليمية كانت تطمح إلى إحداث خارج السلم والدرجة الجديدةوالتعويضات، واليوم أصبحنا نطالب ببعض الحقوق التي كنا نعتبرها مكتسبات وأساسية بالنسبة لها، وبالتالي الحكومة اليوم مطالبة سواء في الحوار القطاعي أو الحوار الاجتماعي بايجاد صيغة عرض متحررة من المنطق الميزانياتي على اعتبار أن التكلفة المالية المستثمرة في الحوار الاجتماعي هي استثمار وليست أموالا تذهب هباءا، هي استثمار في الأمن والسلم الاجتماعي، ولذلك على وزارة التربية الوطنية والحكومة أن تتحرر من هذه المقاربة.

كنا قد استبشرنا خيرا بدعوة وزارة الداخلية، وهي بالمناسبة ليست سابقة بل سبق أن تمت خطوات مماثلة في السنوات السابقة، عندما يتأزم الحوار الاجتماعي كانت دائما تتدخل وزارة الداخلية، لكن كنا دائما نقول أن المسؤول الأول عن الحوار الاجتماعي هو رئاسة الحكومة، ولا يمكن توقيع أي اتفاق إلا مع رئاسة الحكومة، لأنها مسؤولة أمام النقابات والشغيلة الوطنية، وبعد الجلسة الأولى تم الاستدعاء إلى حلسة ثانية تم تأجيلها.

أتمنى أن يتم تصحيح مسار الحوار الاجتماعي لأننا نجلس على صفيح ساخن اجتماعيا وتتوسع دينامية الغضب والتوتر والاحتقان، ولذلك لا بد أن تلتقط الحكومة بوعي وبيقظة ما يجري في المحيط الاقليمي والجهوي من توترات، لذلك أظن أنه مهما كانت كلفة الحوار الاجتماعي فإنها لن تخرج عن كونها استثمارا حقيقيا واستراتيجيا في الأمن والسلم الاجتماعي للمغاربة.

• ألا تضعكم بعض مواقفكم القوية في حرج مع حزب العدالة والتنمية، على أساس أنكم ذراعه النقابي وهو يقود الحكومة؟

ما يجمعنا بالشغيلة المغربية والشغيلة التعليمية بشكل خاص هو الوضوح والشفافية، أنا مناضل في صفوف حزب العدالة والتنمية، ولكن أعي جيدا المسافة بين العمل النقابي والعمل الحزبي، وأعي جيدا كيف أنني مؤتمن على مطالب الشغيلة المغربية والشغيلة التعليمية وعلى الدور الذي أمارسه كمناضل حزبي ومناضل سياسي، وبالتالي هذه الثنائية استفاد منها حزب العدالة والتنمية مبكرا.

نحن درسنا المسار التاريخي للعمل النقابي والحزبي ووجدنا حلا هو الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حزب العدالة والتنمية شريك ولكن لدينا استقلاليتنا التنظيمية وشخصيتنا النضالية ومواقفنا وأجندتنا، وولاؤنا التام للشغيلة التعليمية ولقضاياها، وبالتالي لم نكن يوما نمارس في العمل النقابي دور المعارضة أو الأغلبية مع هذا الحزب أو داك، نحن نتموقع في خندق الشغيلة المغربية، وبالتالي بعض مواقفنا هي في بعض الأحيان لا تخدم مصالح حزب العدالة والتنمية وقد لا تعجب بعض قياداته، لكن أؤكد عبركم بأن حزب العدالة والتنمية يحترم استقلالية العمل النقابي ولا يتدخل في قراراتنا النضالية، وبالتالي أي رئيس حكومة قد لا تعجبه بعض القرارات النضالية وبعض المطالب أو الأشكال الاحتجاجية، لكن هذا شأنه كرئيس حكومة، ونحن ندبر علاقتنا بنزاهة وبصدق وأيضا بالانحياز التام والصادق اتجاه الشغيلة التعليمية وتبني قضاياها، ولا أجندة حزبية للعدالة والتنمية في الأجندة النقابية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والاتحاد الوطني للشغل في المغرب.