الصناعة العسكرية المحلية تعتزم خلق 100 ألف وظيفة للسعوديين

قال أحمد العوهلي، محافظ الهيئة السعودية العامة للصناعات العسكرية إن الإنفاق الدفاعي في المملكة العربية السعودية سيركز على عمليات التوطين والتوظيف ونقل التقنيات إلى البلاد، فضلا عن توسيع قاعدة الشراكات الدولية على مدى العقد المقبل، وذلك لخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل للسعوديين في مجال الصناعة العسكرية المحلية.
وأوضح العوهلي، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أمام الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي في لندن، أن المشاركة السعودية تتعلق بالتعاون الدفاعي و خلق أعمال من خلال شراكات ثنائية وجذب الاستثمارات، مؤكدا حرص الهيئة على "تمكين المرأة السعودية في هذا المجال لا سيما في ظل الوجود غير المسبوق للمهندسات والفنيات في مختلف التخصصات التي تخدم قطاعنا الحيوي".
واعترف العوهلي بأن الوصول إلى هدف الإنتاج الدفاعي المحلي الذي يمثل 50 في المائة من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030 يشكل "تحديا قابلا للتنفيذ"، مشيرا إلى أن العمل الذي يتم القيام به لتحسين سلاسل التوريد الداخلية سيؤثي ثماره قريبا.
وقال "في أقل من أربع سنوات، ضاعفنا معدل التوطين من أقل من 4 في المائة إلى أكثر من 8 في المائة في عام 2020".
وعن النمو الذي شهدته أعمال الهيئة المستحدثة منذ أربعة أعوام، أكد أن القطاع داخل المملكة بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، على مستوى أعداد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة، بنسبة زيادة تقدر ب41 في المائة عن الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه الشركات تريد أن تكون جزءا من قاطرة المسيرة التنموية الشاملة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
وشدد العوهلي على وجود دعم "لا محدود، ورعاية خاصة يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية" لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافدا مهما للاقتصاد السعودي. وتابع " عملنا مع الشركاء، وتوصلنا ل74 فرصة استثمارية تتعلق بالتوطين في سلاسل الإمداد، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، والتقينا مع أكثر من 350 مستثمرا وشريكا للتعريف بهذه الفرص، وعملنا جنبا إلى جنب مع شركائنا من القطاعين العام والخاص على وضع خارطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، وحددنا خلالها المخرجات ذات الأولوية في سلاسل الإمداد بالقطاع".
المصدر: الدار-وم ع