استئنافية فاس تقضي بالسجن في حق احجيرة وبعيوي

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن النافد في حق كل عمر احجيرة، رئيس المجلس البلدي الاستقلالي لوجدة، والبرلماني السابق لخضر حدوش، لسنتين حبسا نافذة بتهمة تبديد أموال عمومية.
وقضت المحكمة ذاتها على المتهمين الباقين، بالسجن سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد، من بينهم عبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة بسنة واحدة سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة أربعة آخرين، كانوا متابعين على خلفية الملف نفسه.
يذكر أن المحكمة الابتدائية قضت بالبراءة في حق عمدة وجدة ورئيس جهتها وبقية المتهمين ال15، نهاية شهر نونبر 2017.
وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، حيث جاءت المتابعة بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، متعلق بجماعة وجدة في الفترة ما بين 2006 و2009، والذي رصد العديد من “الخروقات” على مستوى مدينة وجدة، تهم العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق.
ومن بين المتهمين الخمسة عشر، مجموعة من رجال الأعمال والمقاولين ومديري مكاتب دراسات فنية، حيث وجهت لهم لائحة اتهامات بتبديد واختلاس أموال عامة وتزوير مقررات.
ويأتي الحكم بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات مالية في بلدية وجدة.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين في هذا الملف، بعدد من التهم كل حسب المنسوب إليهم، وهي تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية و تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وجناية تبديد أموال عامة، و صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و المشاركة في تبديد أموال عمومية و المشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.
في المقابل، المحامي عبد اللطيف وهبي، الذي يدافع عن موكله عبد النبي بعيوي، قال في تصريحات إعلامية، إنه "بصدد تقديم طلب توقيف الأحكام، ليتم اللجوء إلى محكمة النقض، من أجل إنصاف موكله".