فاجئت محكمة جرائم الأموال بفاس المتتبعين والمتورطين والرأي العام المهتم ،بالنطق بالحكم بالسجن النافذ في حق كل من القيادي الاستقلالي عمر حجيرة سنتان ، فيم حكمت على رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.بسنة واحدة بناء على الطعن الذي قام به الوكيل العام للملك أمام محكمة الدرجة الثانية. وقد سبق أن حوكما بالبراءة إبتدائيا سنة 2017، رغم ماراج من تبديد أربعة ملايير ، وتمت متابعة حجيرة، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009، رفقة مقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير. الوكيل العام للملك طالب بالإدانة ، مستندا على المستندات وتقارير إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية و تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق، و جناية تبديد أموال عمومية، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق.. وبهذا يرى المتتبعون أن هذا الحكم ، ماهو إلا إشارة لما ستعرفه الساحة مستقبلا من أحكام في ملفات فساد ، كعنوان للمرحلة السياسية القادمة ..
