/ رشيد محمودي – تصوير: عبد الكريم شريق رد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، على قرار الحكومة الفرنسية الذي ينص على تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني ثلاث دول من بينها المغرب، مشيرا إلى أنه لاوجود لأي مبرر للإعلان عن هذه الإجراءات التي لا تعكس التعاون الدولي الذي يجمع بين البلدين. وقال بوريطة، خلال الندوة الصحفية التي اعقبت استقبال اسماعيل ولد الشيخ وزير الخارجية الموريتاني، إن قرار حكومة فرنسا غير مبرر، نظرا لعدد من الاعتبارات، أبرزها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسالة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية، سواء تعلق الامر برجال الاعمال او الزيارات العائلية، اضافة الى محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع الأشخاص الذين يتواجدون بفرنسا بطريقة غير شرعية. وأوضح وزير الخارجية، أن المغرب من منطلق عدد من المسؤوليات تعامل بشكل صارم مع الأشخاص المتواجدين بطريقة غير قانونية، بحيث ان المشكل القائم بشأن تشديد شروط الفيزا، لايتقدم السلطات الفرنسية بحيث أنه كل ما في الامر يتجلى في فرض على كل المسافرين الأجانب اجراء التحاليل ضد فيروس كورونا بحكم الحالة الوبائية المقلقة التي يعرفها العالم. وتابع قائلا:" المغرب له شروط لاستقبال اي شخص كما ان فرنسا لها شروطها لذهاب اي مغربي الى أراضيها.. لايمكن لمغربي بان يذهب الى فرنسا بدون اجراء التحاليل ونفس الشيء لكل المسافرين الأجانب المقبلين على الدخول للملكة المغربية.. اذا كانت القوانين الفرنسية لا تسمح فرض اجراء التحاليل على الفرنسيين قبل الصعود الى الطائرة فهذا مشكل السلطات الفرنسية وليس المغرب… المغرب له شروطه الخاصة". يذكر أن الحكومة الفرنسية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني ثلاث دول من بينها المغرب. وقال متحدث الحكومة، غابريال أتال، في تصريحات صحفية، إنه تم إصدار قرار غير مسبوق لكنه ضروريا بتشديد منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس.
