مخطط المغرب الأخضر…دعامة اقتصادية واجتماعية لمغرب النماء والتقدم

في إطار حرص موقع "الدار" على الاضطلاع برسالته التنويرية الإخبارية المهنية، سنشرع ا في رصد أهم المشاريع الكبرى التي تحققت بالمغرب في مجالات البنية التحتية الطرقية والطاقة الشمسية وتقوية بنيات التصدير والأعمال، أو التي يتم حاليا العكوف على إنجازها، وذلك بغية الإسهام في التعريف بالمغرب التنموي، الذي يشهد حركية اقتصادية على مختلف الأصعدة والمستويات.
في حلقة اليوم سنسلط الضوء على واحد من أهم المشاريع التي طبعت حكم جلالة الملك محمد السادس، وهو مشروع "مخطط المغرب الأخضر"
أبريل سنة 2008، كان يوما مشهودا في تاريخ المغرب، استبشر خلاله الفلاحون المغاربة خيرا بعد إعلان جلالة الملك محمد السادس عن إطلاق "مخطط المغرب الأخضر"، كاستراتيجية جد طموحة تهدف إلى أن تجعل من القطاع الفلاحي المغربي رافعة حقيقية للتنمية السوسيو اقتصادية للمملكة، عبر تسريع النمو، وتقليص الفقر و تقوية اندماج الفلاحة في الأسواق الوطنية و الدولية.
هذه الإستراتيجية ترتكز على مقاربة شاملة تغطي مجموع الفاعلين على اختلاف أهدافهم، و تتأسس بالأساس على ركيزتين أساسيتين : الفلاحة العصرية و التضامنية، إذ يتمثل الهدف المرتبط بالفلاحة العصرية، في تطوير فلاحة ذات أداء عالي، تمتثل لقواعد السوق، بفضل موجة جديدة من الاستثمارات الخاصة، تنتظم حول نماذج جديدة للتجميع المنصف، في حين يتمثل الهدف من الفلاحة التضامنية، في تطوير مقاربة موجهة نحو محاربة الفقر، و ذلك برفع الدخل الفلاحي للمستغلين الأكثر هشاشة بشكل اعتباري، خاصة في المناطق النائية.
وتروم استراتيجية "مخطط المغرب الأخضر" الى جعل القطاع الفلاحي الرافعة الأساسية للنمو، من خلال الرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي، خلق مليون و نصف منصب شغل إضافي، تحسين الدخل الفلاحي و الزيادة في قيمة الصادرات الفلاحية، كما تهدف الى تبني التجميع كنموذج لتنظيم قطاع الفلاحة ( نظام جديد للدعم، ولوج تفضيلي للوعاء العقاري و للتمويل و للامتيازات المهنية، و إنشاء صندوق لضمان الإستثمار(، فضلا عن تأمين تطوير الفلاحة المغربية في كليتها، دون استثناء ( تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة عالية، و الدعم التضامني للفلاحات الصغيرة.
ومكن مخطط المغرب الأخضر منذ إطلاقه سنة 2008، من توقيع 19 عقد برنامج، وتنزيل 12 مخططا فلاحيا جهويا، وإنشاء 4 وكالات جديدة، ودخول 4.500 نص قانوني وتنظيمي حيز التنفيذ، وتعبئة أزيد من 34 مليار درهم لدى الجهات الدولية المانحة، كما مكن هذا المخطط من تضاعف الناتج الفلاحي الخام والصادرات الفلاحية، والرفع من حجم الاستثمارات على المستوى الماكرو -اقتصادي، في حين مكن مخطط المغرب الأخضر، على المستوى الاجتماعي، من خلق فرص الشغل والرفع من معدلات تغطية الحاجيات الغذائية.
من جهة أخرى، مكن مخطط المغرب الأخضر في الجانب المتصل بالاستدامة من اقتصاد مياه الري، وتعزيز مقاومة الفلاحة وخفض الاعتماد على الزراعات المتوقفة على التساقطات، إضافة إلى إرساء دينامية لإدماج الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، إذ استفاد منها 2.7 مليون فلاح.
من "مخطط المغرب الأخضر" الى "استراتيجية الجيل الأخضر"
وبعد النجاح الكبير الذي حققه المغرب من خلال "مخطط المغرب الأخضر"، تم اطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030′′، وللاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب"، والتي أعطى جلالة الملك محمد السادس، انطلاقتها يوم الخميس 20 فبراير 2020 بجماعة اشتوكة آيت باها.
و تم إعداد الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي استلهاما من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان (12 أكتوبر 2018)، والذي دعا فيه جلالة الملك الى "تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي"، بهدف "انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن".
وتعتمد الاستراتيجية الفلاحية الجديدة على ركيزتين، حيث تهم الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل ل350.000 شاب.
أما الركيزة الثانية فتهم مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية. وتنبثق الرؤية الاستراتيجية الجديدة من هدف تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.