نواب أوروبيون: البوليساريو تهدد استقرار المنطقة وندعم الشراكة "الاستراتيجية" مع المغرب

جدد عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، التأكيد على دعمهم ل "الشراكة الاستراتيجية" بين المغرب والاتحاد الأوربي، وذلك عقب صدور الحكم الابتدائي عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب.
وفي هذا الصدد، قال فوض شؤون التوسع وسياسة الجوار لدى الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" : تواصلت مع ناصر بوريطة بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية اليوم. الشراكة مع المغرب هي من بين أقوى شراكات الاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي. من المهم الحفاظ عليها وتوطيدها وتطويرها بالثقة والاحترام المتبادل".
وقالت البرلمانية بالاتحاد الأوربي، Anna Fotyga Biuro Poselskie، في تغريدة على صفحتها بموقع "تويتر": البوليساريو قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة. ليس لديها الشرعية ولا الصفة التمثيلية للهجوم على مبادرة الاتحاد الأوروبي و المغرب".

وتابعت :" لا يمكن أن يؤدي حكم محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي، والصيد البحري، إلى تقويض العلاقات الإستراتيجية، وإحداث حالة من عدم اليقين للأعمال التجارية وإلحاق الضرر بالسكان المحليين".
وكان عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، قد أعربوا، اليوم الأربعاء، عن أسفهم للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، مجددين التأكيد على دعمهم ل "الشراكة الاستراتيجية" مع المملكة.
وأوضح هؤلاء النواب، في تغريدات على "تويتر"، أن " اتفاقيتي الفلاحة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي عادتا بالنفع المباشر على ساكنة الصحراء المغربية، مشددين على أن "البوليساريو" ليست لديها أية شرعية للطعن في هاتين الاتفاقيتين".
يشار الى أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وأفادت المحكمة في بيان لها أنها " قررت إلغاء هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".
وأشار ذات المصدر، الى أن " آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية".