جددت الكويت التأكيد، أمس الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعمها للوحدة الترابية للمغرب. وخلال مداخلته، جدد ممثل الكويت دعم بلاده للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، لما تشكله من "خيار بناء" يهدف للتوصل الى حل مقبول بين جميع الأطراف، مؤكدا على ضرورة احترام الوحدة الترابية وسيادة المملكة. كما أشار إلى أن الكويت تدعم جهود الأممالمتحدة التي سمحت بعقد طاولتين مستديرتين في 2018 و2019 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو". وأبرز ممثل الكويت، في هذا السياق، "الروح الإيجابية" التي سادت الاجتماعين الراميين إلى إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية. وفي الوقت نفسه، أعرب عن تأييد بلاده لما جاء في قرار مجلس الأمن 2468 الذي شدد على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي لقضية الصحراء. وبعد أن رحبت بتعيين السيد ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، أكدت الكويت على أهمية أن يبني المبعوث الشخصي على الزخم والتقدم الذي تم إحرازه خلال الطاولات المستديرة السابقة، وأن "يستأنف مهامه أين ما توقف سلفه الأخير". وأكد المتحدث أيضا على أهمية الحفاظ على "الصيغة التوافقية" للقرار الذي سيقدم للجنة الرابعة بخصوص قضية الصحراء المغربية. كما سلط الضوء على موقف دول الخليج من قضية الصحراء، الذي عبرت عنه في قمتها الأخيرة التي عقدت مطلع العام الجاري، معربا عن الأمل في أن يكون هناك حل "في القريب العاجل" لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار. ومن جهتها دعت سلطنة عمان، أمس الاثنين في نيويورك، إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن "جدية وذات مصداقية". وفي كلمة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار ممثل سلطنة عمان إلى أن حكومة بلاده تؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي على أساس التوافق من شأنه "تشجيع الأطراف المعنية على الاستمرار في الحوار" بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضح في هذا الصدد أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب للمجتمع الدولي تمثل "الحل النهائي" لهذه القضية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة اعتبرها مجلس الأمن الدولي من خلال قراراته ذات الصلة بأنها "جادة وذات مصداقية".
