مشروع قانون المالية 2022 يخصص أزيد من 18 ألف منصب للتعليم و5500 ألف منصب للصحة

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي أعدته حكومة عزيز أخنوش، 4.2 مليار درهم لتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، لتشمل الفئات الخاضعة لنظام "راميد"، كما يرصد اعتماد مالي ب9 ملايير درهم لإحداث 18.144 منصب مالي لقطاع التعليم، و و 5.500 منصب مالي لقطاع الصحة، و 5 ملايير لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية.
المشروع يقترح احداث 250 منصب شغل مباشر في اطار عقود مؤقتة في غضون سنتين، ضمن برنامج الأشغال العمومية الصغرى والكبرى و بميزانية تصل الى 2.25 مليار درهم، وتخصيص 500 مليون درهم لرفع الدعم المخصص للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من 200 الى 500 مليون درهم.
كما ينص مشروع قانون مالية 2022 كذلك على احداث 1000 حضانة جديدة في 2022 لتشجيع نشاط النساء المهني باستثمار 250 مليون درهم، و 16 مليار درهم لمواصلة دعم غاز البوتان والسكر والحصيص الوطني من الدقيق.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون كذلك على حذف المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأشخاص الذاتيين، وإعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات، وكذا تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.50 في المائة الى 0.45 في المائة لكل المنشآت التي تصرح بحصيلة إيجابية، الى جانب تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات الصناعية من 28 في المائة الى 27 في المائة.
ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2022، كذلك 245 مليار درهم لدعم وتمويل المقاولات في اطار برنامج "انطلاقة" واطلاق برنامج "فرصة" الهادف لمنح قروض شرف لتمويل المشاريع الصغرى، و 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، فضلا عن تخصيص 10 ملايير درهم لمواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.