المغرب في الرتبة 88 في سلم الاتجار بالبشر والنساء أول الضحايا

كشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول "الاتجار بالبشر" للعام 2015، عن تقدم عدد من الدول، من بينها المغرب الذي انتقل من المستوى الثالث، أي الأسوأ في الاتجار في البشر إلى المستوى الثاني، ما يعني أن الدول لا تزال بحاجة إلى مراقبة وتحسين جهودها.
وأوضح التقرير، الذي يتضمن تقييماً لجهود 188 دولة حول العالم أن المغرب حل في المرتبة 88، لافتا الانتباه إلى أن أكثر الفئات التي تتعرض للاتجار في البشر في المغرب هن النساء اللائي تشتعلن في البيوت، حيث تتعرضن للعمل القسري والاعتداء الجنسي، ويلي النساء الأطفال فالرجال.
وأضاف التقرير ذاته أن المغاربة الذين يشتغلون في أوربا والشرق الأوسط يتعرضون للعمل الإجباري والاستغلال الجنيسي، خصوصا النساء اللائي يجبرن على الدعارة بالسعودية والإمارات العربية، والبحرين، والأردن وليبيا وسوريا.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الإفريقيات والأسيويات اللائي يعشن في المغرب بطريقة غير شرعية، يتعرضن للاعتداء الجنسي والجسدي من طرف مشغليهن، لافتا الانتباه إلى أنه سجل في جهة شمال المغرب والشرق أكبر نسبة للاتجار في البشر.
وشدد التقرير الأمريكي، على ضرورة تطبيق المغرب للقوانين والتشريعات للحد من جميع أشكال الاتجار في البشر، فيما أشاد بوش، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في معالجة هذه المسألة، حيث قال "نحيي التزام المغرب بمعالجة هذه المسألة الحاسمة، حيث إنه يعتبر مصدراً ونقطة عبور ووجهة للاتجار في البشر، الذي تم الإعلان عن خطة عمل وطنية لمكافحته، وأنجزت حملة غير مسبوقة لمنح وضع قانوني لآلاف الأشخاص، الذين كانوا لا يتوفرون على وثائق رسمية في البلاد، بالإضافة إلى تطوير قوانين تشريعية جديدة لتمكين الشرطة والسلطات المدنية من مكافحة الاتجار بالبشر، كل هذه المعطيات توضح إلتزام المغرب بمكافحة هذه المشكلة".
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب صادق في شهر ماي الماضي، على مشروع قانون لمكافحة الاتجار في البشر، يتضمن أحكاما زجرية ومسطرية وتدابير حمائية ووقائية، تتجلى في الأخذ بمبدأ عدم متابعة الضحايا وحمايتهم، ومعاقبة الجناة مع تشديد العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة الحامل، والأشخاص في وضعية صعبة، وحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. كما يتضمن المشروع، إحداث لجنة استشارية لدى رئيس الحكومة مختصة بتقديم كل المقترحات إلى الحكومة، ذات الصلة بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر.