لفتيت.. تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية يعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية يعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع.
وقال السيد، لفتيت، في معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن تعزيز مسلسل الجهوية والتنمية الترابية، بصفة عامة، مافتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع، ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة متعدة الأبعاد والمداخل.
وأبرز أنه إيمانا من الوزارة بضرورة تسريع بناء ورش الجهوية المتقدمة لمكانته الدستورية وأهمية تموقعه داخل الصرح المؤسساتي للبلاد، فقد تم الحرص على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد الذي ما فتئ يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس كامل عنايته ورعايته السامية.
وتابع أن مصالح الوزارة انكبت على الاشتغال على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد ودعم القدرات، مشيرا إلى أنه يجري العمل على بلورة وإنجاز برامج للتحديث والرقمنة لتطوير وسائل التدبير والحكامة بصفة عامة.
وأبرز أن تفعيل النموذج التنموي الجديد، عبر الميثاق الوطني من أجل التنمية، يعتبر فرصة حقيقية سانحة لتعزيز وإغناء آليات اللاتمركز والحكامة الترابية، عبر ابتداع أنماط مبتكرة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية الجهوية والمحلية، لاسيما إنجاز مشاريع ملائمة لمحاربة الهشاشة الاجتماعية، ولفك العزلة عن المناطق الجبلية والمداشر والقرى النائية، أو لإعداد برامج أفقية مشتركة (بين-قطاعية) لتدبير المجال تستجيب لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد.
وسجل الوزير أن التجربة المغربية أضحت محط أنظار العديد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في حقل اللامركزية والحكم المحلي الرشيد، والتي تشهد وتعترف بأهمية وغنى هذه التجربة، ا"لتي يتعين علينا، كل من موقعه ومسؤولياته، العمل على مواصلة إغنائها وصقلها على محك العمل الميداني حتى تصبح نموذجا يحتذى به قاريا ودوليا".
وفي نفس السياق، ومواكبة منها للجماعات الترابية بصفة عامة، يقول السيد لفتيت، فقد واصلت الوزارة تقديم الدعم التقني والمالي للجماعات الترابية سواء على مستوى التخطيط والتهيئة المجالية، أو على مستوى الشبكات العمومية للقرب والبرامج والمرافق العمومية المحلية، أو على مستوى تنمية الكفاءات العاملة بها ومساعدتها على الانخراط في التحول الرقمي لتحسين وتجويد خدماتها.
وأشار إلى أنه عملا بمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، صادقت 11 جهة من أصل 12 جهة على برامجها التنموية، وتم التأشير عليها من طرف هذه الوزارة، فيما توجد برامج التنمية الخاصة بجهة درعة – تافيلالت في طور الإعداد.
أما في ما يخص وضعية إعداد العقود – برامج بين الدولة والجهات من أجل تفعيل المشاريع ذات الأولوية ببرامج التنمية الجهوية، فقد تم في هذا الإطار التوقيع على خمسة عقود برامج هي حاليا في طور الإنجاز تهم جهات: فاس مكناس ( 11192,90 مليون درهم)، وجهة الداخلة – وادي الذهب ( 574 مليون درهم)، وجهة بني ملال- خنيفرة ( 6245,21 مليون درهم)، وجهة كلميم – واد نون (5554,40 مليون درهم)، وجهة سوس – ماسة (2478,67 مليون درهم).
وبخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثالث، يقول السيد لفتيت، فقد بادرت الوزارة في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2021، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات، مذكرا بأن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تقدر بحوالي 79 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 700 مشروعا.
من جهة أخرى، شكل الاجتماع مناسبة استعرض خلاله الوزير المنجزات والعديد من البرامج والمشاريع المهيكلة ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تم الانكباب على تفعيلها وإنجازها خلال السنة الجارية، من قبيل مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي ، وبرامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، وتعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب.
كما تطرق للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020 – 2027، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الوزارة بادرت بتنسيق مع باقي الشركاء إلى اتخاذ الإجرلاءات الازمة لإنهاء الأشغال بالمشاريع الهيكلية التي تم إعطاء انطلاقتها سنة 2020، وكذا إعطاء انطلاقة عدة مشاريع جديدة بهدف تأمين وتقوية تزويد الماء الشروب ببعض مناطق المملكة التي تعرف عجزا مائيا، وتصل كلفة هذه المشاريع إلى ما يناهز 544 مليون درهم، ممولة كليا من الميزانية العامة للدولة.
وأبرز السيد لفتيت أيضا الجهود الموصولة للوزارة جهودها للمساهمة في تنزيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 – 2023، لافتا على سبيل المثال إلى أنه تم في إطار البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية برمجة ما يروم 385 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، بغلاف مالي يناهز 542 مليون درهم في المجالات المرتبطة بالبنيات الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والكهربة القروية، بالإضافة إلى التزويد بالماء الصالح للشرب وإنجاز الطرق والمسالك.
وفي إطار برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، يقول الوزير، فقد تم برسم سنة 2021، برمجة 848 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، بغالف مالي ناهز 708,5 مليون درهم لفائدة ساكنة تقدر ب 5,3 مليون مستفيد، مشيرا إلى أن هذه المشاريع همت محور صحة الأم والطفل (272 مشروعا) ومحور دعم التعليم الأولي، حيث عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على دعم التعليم الأولي بالوسط القروي.
وسجل، في هذا الصدد، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جعلت من أهدافها تعميم تعليم أولي ذي جودة في العالم القروي، حيث سيتم في أفق سنة 2023 بناء وتأهيل أكثر من 15 ألف وحدة للتعليم الأولي. ولم يفت السيد لفتيت أيضا التأكيد على مواصلة الوزارة تفعيل اسراتيجية العمل 2020 – 2024 التي تروم إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص الشغل المحلي.