بايتاس: الحكومة لا نية لها في التراجع عن تجريم "الإثراء غير المشروع"

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن " الحكومة لا نية لها في التراجع عن مقتضيات مشروع مرسوم تجريم الاثراء غير المشروع، المحال على البرلمان منذ سنة 2016، قبل أن يتم سحب من البرلمان بطلب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤكدا بأن " المغرب يتوفر على مؤسسات دستورية تعنى بمحاربة الفساد، كما أن التزامات المملكة في هذا الصدد معروفة".
وقال مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، "القانون الجنائي أودع في مجلس النواب منذ سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت كانت هناك حكومتين، ووقعت متغيرات كثيرة، والمشروع ظل يراوح مكانه".
وتابع في هذا الصدد :" إجراءين أو ثلاثة يتضمنهم المشروع، اليوم هل المنظومة الجنائية في بلادنا فيها فقط الإجراءين، والذين في حاجة للتعديل، هناك أزيد من 20 مقتضى، وقد يصل العدد إلى خمسين، يتضمنهم القانون الجنائي، ويجيب أن يشملهم التعديل، بما في ذلك العقوبات البديلة وقد سمعنا الحجم الكبير للمعتقلين الاحتياطيين في السجون، كما أفاد بذلك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس في البرلمان".
وأردف الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا :" لما قلنا أننا سنسحب القانون لنأتي به في شموليته ويخضع لنقاش وطني، ثم يأتي للبرلمان ويناقش ويضم مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، فلا يمكن أن يفهم من ذلك بأن للحكومة نية للقفز على الموضوع، هذا موضوع موجود وبلادنا تمضي في مسار محاربة الفساد، والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع معروفة، وتعهداتنا الدولية معروفة، ولا إشكال عند الحكومة في هذا الاتجاه".
وأشار الى أنه " حين تأتي الحكومة في عرف جميع الدول الديمقراطية، تسحب جميع القوانين التي تجدها في البرلمان، وتأتي بقوانين جديدة، نحن القانون "الدستور وقانون مجلس النواب والمستشارين" يتيح للحكومة بأن تأتي بقوانين جديدة".
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد كشف، أمس الأربعاء في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية "دوزيم"، أنه هو من اقترح وقدم طلبا لرئيس الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي من البرلمان، لتقديمه في شموليته".
وأوضح وزير العدل أن " الهدف هو القيام بمراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، ليكون هناك توسع في الجرائم التي يتم فيها الصلح، والتفكير في العقوبات البديلة، والتفكير في خلق مراكز للشباب المدمنين، والتفكير أكثر في الغرامات المالية ومجموعة من الحريات، "لأن ما حققه المغرب من نجاحات يجب أن يتجلى في قانون المسطرة الجنائية" يؤكد عبد اللطيف وهبي.