برر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قرار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، معلنا أنه هو من تقدم بطلب سحب القانون. وقال وهبي، خلال استضافته مساء اليوم الأربعاء ، في برنامج "حديث الصحافة"، على القناة الثانية "2M"، إن ما يهدد القانون هو التعامل معه بانتقائية، ومنطق ايديولوجية"، موضحا: "أنا من اقترحت سحب القانون وأنا من تقدم بالطلب إلى رئيس الحكومة". وأضاف وزير العدل: "الإثراء بلا سبب راه لا يخيفنا، وهاد النقطة غنديروها فالقانون، ولكن خاصنا نديرو ضمانات ونطورو القانون... مشروع القانون الجنائي فيه مجموعة من قضايا آخرى، بحال الإعدام، وغادي نجيبو القانون الجنائي وغتكون فيه نقطة الاثراء المشروع غير يرتاحو". وعن تصوره للتعديل الذي سيتضمنه القانون الجنائي، قال المتحدث: "خاص مثلا التفكير في العقوبات البديلة ونوسعو الجرائم اللي فيها الصلح، وخاصنا خلق مراكز للمدمنين يلا ارتكبو جرائم ما يمشيويش للحبس يمشيو لهاد المراكز، وهناك قضايا حقوقية أخرى... والمطلوب هو أن ما حققه المغرب من نجاحات حقوقية يجب أن يتجلى في هذا القانون". وأورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ. وأوضح المسؤول الحكومي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه "في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت تقدم هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية". واعتبر بايتاس أنه "يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى من مقتضيات هذا القانون"، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضعه بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.
