بايتاس: المدرسة المغربية تحتضر وتسقيف سن الولوج الى التدريس قانوني

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب بلد الحريات والحقوق"، مشيرا الى أن " هذه الحكومة ستكون حكومة فارقة في تاريخ المغرب، وجاءت في إطار القطيعة وليس الاستمرارية".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن " المواطنين المغاربة بوأوا الأغلبية الحالية مرتبة متقدمة في الانتخابات الماضية، لأن انتظاراتهم قوية، مشيرا الى أن " منسوب متابعة الشأن السياسي والعمومي في ارتفاع بدليل النسب المهمة التي تتابع جلسات البرلمان اليوم".
وأوضح مصطفى بايتاس أن " الحكومة ستواصل مسارها وستقوم بالإصلاحات، التي يجب القيام بها وتنصت في الآن ذاته لنبض المجتمع المغربي، مشددا على أنه " يجب اتخاذ القرارات من أجل التأسيس لإصلاحات حقيقية في قطاعات مهمة جدا، مؤكدا بأن " الحكومة حكومة اصلاح بغض النظر عن شعبية القرارات من عدمها".
وفي هذا الصدد، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الحكومة خصصت في قانون المالية لسنة 2022، حوالي 7.7 مليار درهم لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم"، مشيرا الى أن " المغرب هو المؤهل في المنطقة من أجل جلب المزيد من الاستثمارات وان هناك مجهودات حكومية كبيرة تبذل في هذا الصدد".
وعلاقة بتحديد سنة 30 عاما لولوج مهنة التدريس، الذي أثار جدالا كبير، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " المدرسة المغربية تئن وتحتضر، بدليل احتلال المملكة للمرتبة ال138 عالميا في مؤشر دافوس مما يقتضي القيام بإصلاحات جذرية".
وأبرز مصطفى بايتاس أن " الجميع يتحدث اليوم عن اصلاح المدرسة العمومية"، مشيرا الى أن "الحكومة تمتلك رؤية، وإجراءات تشتغل عليها للاستثمار في الأستاذ على مستوى التكوين بشكل سيكون مفيدا للمدرسة العمومية، في أفق التأسيس لمدرسة الانصاف والجودة".
وأوضح الوزير أن " المدرسة العمومية المغربية تحتاج الى عناصر وكفاءات لها رغبة وموهبة ومستوى معين من الكفاءة كما هو معمول به الأمر في الطب والهندسة"، مشيرا الى أن " الإحصائيات الموجودة تشير الى أن 30 في المائة من التلاميذ البالغين 15 عاما لا يعرفون القراءة ولا الحساب ولا الكتابة"، مشددا على أن " اصلاح المدرسة العمومية المغربية ورش لا يجب تأجيله، وأن النقاش المجتمعي لا يجب أن يكون على حساب المدرسة العمومية المغربية".
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن " الحكومة عازمة على سن إصلاحات مرتبطة بالمناهج الدراسية، وتأهيل المدارس والبنيات والاستثمار والموارد البشرية وظروف النقل والاطعام"، مشيرا الى أن " النقاش المجتمعي الذي واكب تحديد سن 30 عاما لولوج مهنة التدريس، نقاش صحي".
وأكد مصطفى بايتاس أن " النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليس قانونا، وليس مرسوما وليس قرارا، بل هو عبارة عن وثيقة موقعة بين وزير المالية والتربية الوطنية، وذا اقتضى الأمر سيتم إصلاحه وتعديله لكن من الناحية القانونية تحديد سن 30 عاما لولوج مهنة التدريس موضوع سليم والحكومة ليس لها أي مشكل لسماع النقاش المجتمعي حول هذا الموضوع".