قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان " الوضعية الوبائية عرفت تحسنا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة بفضل التقيد بالتدابير الاحترازية، وبفضل التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك وحرص جلالته على ان يكون المغرب من الدول الأولى التي انخرطت بقوة في الحملة الوطنية للتلقيح". وأوضح مصطفى بايتاس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن " الحملة الوطنية للتلقيح تعرف تجاوبا واقبالا كبيرا من طرف المواطنين". وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن " وزير الصحة والحماية الاجتماعية قدم خلال المجلس الحكومي عرضا حول سير عملية التلقيح الوطنية، كما تدارس وصادق المجلس على ثلاثة مراسيم، مشروع مرسوم بشأن تمديد مدة سريان حمالة الطوارئ الصحية الى غاية 30 نونبر المقبل، ومرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، والثاني المتعلق بوقف استيفاء رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته من أجل تعزيز المخزون الوطني من هاتين المادتين الحيويتين". وأكد بايتاس أن المادة الرابعة من العهد الدولي المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية التي وقع عليها المغرب سنة 1979 تعطي لجميع الدول الحق في اتخاذ جملة من التدابير والقرارات في الحالات الاستثنائية التي تحكمها الطوارئ مثلما نعيش اليوم مع جائحة كورونا". وأبرز بايتاس ان المغرب قام بسن مرسوم يتعلق بالطوارئ الصحية، مشيرا الى أن المراسيم والقرارات التي تتخذ اليوم موجودة في المادة الثالثة من هذا القانون، الذي مر في مسطرة تشريعية كما هو منصوص عليه دستوريا". وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن تعزيز الحريات يحدده الدستور، والتراكم التجربة المغرب في مجال حماية حقوق الانسان، ويتجاوز مرحلة البرنامج الحكومي، مضيفا أن " المغرب فيه جملة من المؤسسات مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان، و المجتمع المدني اليقظ، مؤكدا بأن " النقاش الدائر حول جواز التلقيح صحي، ويعبر عن حيوية المجتمع، مشددا على أن الحكومة مسؤولة عن حماية الأرواح والأبدان، وكذا في الحفاظ على الاقتصاد. وتابع مصطفى بايتاس أن مجموعة من الدول العريقة تطبق اليوم جواز التلقيح بناء على ما نستند اليه في المغرب من الدستور والقوانين وغير ذلك، مشيرا الى أن الحكومة لا تسعى لتقييد حريات الأفراد والمواطنين بل تريد على العكس أن تحافظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة في اطار سياق تفشي الوباء". وأردف بايتاس أن المغرب يدبر حاليا الجائحة بنجاح بفضل مجهود وزارة الصحة وحرص ملكي وتتبع شخصي منه، مبرزا أن المسؤولية الحكومية واردة في حماية المواطنين، والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في التصدي للجائحة". وعلاقة بموضوع غلاء الأسعار، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السنة الماضية كانت سنة فلاحية متميزة، وهذا ما أعطى ارتفاعا على مستوى معدل النمو، لكن هناك سياق دولي صعب فيه ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأولية المرتبطة بالنقل الدولي وتوقف مجموعة من سلاسل الإنتاج المرتبطة ببعض المود التي لا ننتجها دوليا، ونظرا لكون بعض الدول بدأ فيها الانتعاش الاقتصادي فأصبحت تطلب هذه المواد"، مشيرا الى أن " هناك ارتباك دولي مرتبط بهذه الأسعار مما انعكس بشكل سلبي تعلى بلادنا". وقال مصطفى بايتاس أن " بعض الدول تحظى بدعم الحكومة، مشيرا الى أن " الحكومة تتبع هذا الأمر وسترى ماهي المؤشرات التي سيتم تحقيقها في الأيام و الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن " موضوع ارتفاع الأسعار كان على طاولة المجلس الحكومي اليوم أو في الاجتماعات التي سبقته". واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه من المفروض مناقشة ومحاسبة الحكومة بعد مرور 100 يوم، مبرزا أن الاختصاصات التي كانت تخرج في شهور خرجت في ظرف قياسي، مم يؤكد بأن هناك رغبة كبيرة في معالجة قضايا المغاربة، مما يؤكد كذلك بأن هذه الحكومة لم تأتي لتأخذ فقط رئاسة الحكومة، والجهاد الأكبر انطلق، مشيرا الى أن الإصلاحات ستنطلق بعد الانتهاء من التشريعات والقوانين المؤطرة لذلك". وأشار بايتاس الى أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 فيه جينات الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، معطيا المثال بتخصيص 9 ملايير درهم اضافية لقطاعي الصحة والتعليم، و 250 ألف منصب شغل من خلال مجموعة الأشغال المتوسطة والصغيرة للشباب، علاوة على إصلاحات مرتبطة ببرنامج "فرصة"، مؤكدا بان " هذه الحكومة واقعية بنفس سياسي قوي بحرص استغلال الزمن الحكومي والتشريعي"، مشيرا الى أن الحكومة متجانسة ومنسجمة وعندها نفس شعبي منبثق من نتائج الانتخابات الأخيرة"، مؤكدا أن " ضرب ومساس بعض الأحزاب بمخرجات صناديق الاقتراع أمر غير مقبول".
