مجلس المستشارين.. هذه أولويات تطوير السياسة الجنائية وإصلاح قطاع العدل بالمغرب

قالت فاطمة الحساني، مستشارة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، إن جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، ركزت على قطاع العدل بكل جوانبه المختلفة، خاصة فيما يتعلق بواقع المحاكم وما تطرحه من إشكالات الاكتضاض وقلة الموارد البشرية بما يجعل المواطن المغربي يشعر بالارتياح داخل رحاب المحاكم.
وافادت الحساني في تصريح لموقع الدار، أن الجلسة سجلت ايضا حديثا مستفيضا حول السياسة الجنائية، مشيرة الى أن منظومة القانون الجنائي كلها وضعت في سنوات القرن الماضي والتي كان يطغى عليها المقاربة الأمنية اكثر من المقاربة الحقوقية.
وتابعت قائلة:" حان الوقت بان يلائم المغرب هذه المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية وكذلك مع متطلبات ومقتضيات الدستور 2011، الذي ضم آجيال جديدة من الحقوق بما فيها الحق في المحاكمة العادلة او ما يسمى باللجوء الى تطبيق العقوبات البديلة".
وأشارت مستشارة حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الجلسة تطرقت لمواضيع متعددة ابرزها ما يتعلق بقلة الموارد البشرية وضرورة توفيرها، وتقريب المحاكم من المواطنين بما يشمل العدالة المجالية، مشددة على أن موضوع سحب الأغلبية لمشروع القانون الجنائي اخد تفسيرات شعبوية، بحيث ان هذا القانون لايمكن اختزاله في فصل او بند بقدر ما أن الحكومة ارتأت بأغلبيتها الحالية بأن يكون القانون الجنائي بمنظور شمولي يضمن الحقوق والحريات والمحاكمة العادلة.