رئاسة النيابة العامة تعزز قدرات قضاتها في مجال حماية حقوق الأفراد وضمان المحاكمة العادلة

أعلنت رئاسة النيابة العامة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الجمعة 10 دجنبر 2021 بمقرها بالرباط، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، تخليدا للذكرى الثالثة والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أن "المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، تروم تنظيم دورة تكوينية لفائدة الفوج الأول من المسؤولين القضائيين حول الممارسات الفضلى لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، والتعرف على المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة.
وأشار ذات البلاغ الى أن أشغال المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان ستتواصل بمراكش، تليها دورات أخرى في كل من مدن طنجة وفاس والجديدة.
وكشف المصدر ذاته أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ إطلاقه في مرحلته الأولى في دجنبر 2020 وإلى حدود اليوم، بلغ 719 قاضية وقاض إضافة إلى 123 إطارا بكل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و108 مستفيدة ومستفيد من مؤسسات وطنية أخرى، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.
ووفقا لذات البلاغ، يشرف على برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، خبراء مغاربة وأجانب. إذ للمرة الأولى يتم إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمجال حقوق الإنسان.
يشار الى أن رئاسة النيابة العامة قد دأبت منذ إحداثها على تنظيم مجموعة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكانت السنة الماضية قد أطلقت المرحلة الأولى من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 72 لهذا الإعلان.