وزيرة الاقتصاد تعلن عن مشاورات بشأن الترخيص بتداول العملات الرقمية

في خضم الجدل المثار حول العملات المشفرة، واستعمال 878 الف مغربي لها، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين أنه " تم إصدار بيان تحذيري سنة 2017، ينذر بمخاطر استعمالها لارتباطها بغسل الأموال و الإرهاب".
وأبرزت الوزيرة أن " وزارتها لا زالت تعمل مع شركائها، بنك المغرب وشركاء دوليين آخرين، لتدارس الجدوى من هذا الإطار"، فيما دعا نواب، الحكومة إلى عدم "تغطية الشمس بالغربال"، لأن المغرب يحتل الرتبة ال24 عالميا والثانية عربيا في التعامل بهذه العملات، مطالبين بضرورة التفكير في عمليات تحسيس للمواطنين، بما يحيط باستعمال هذه العملات المشفرة.
وسبق أن أكد مكتب الصرف أن " هناك إقبال لدى بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين في التعامل بما يسمى النقود الافتراضية أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية.
ونبه المكتب في هذا الصدد إلى أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
كما دعا مكتب الصرف إلى الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل، والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق البنوك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب".