النيابة العامة تكوّن نخبة من القضاة المكوِّنين في مجال حقوق الإنسان

تواصل رئاسة العامة تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار البرنامج التكويني الذي أطلقته منذ أزيد من سنة، الرامي إلى تمكين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة من تملك القدرات والمعايير الكونية في مجال حقوق الإنسان.
ويحتضن المعهد العالي للقضاء بالرباط، ابتداء من اليوم الإثنين وعلى مدى ثلاثة أيام، دورة تكوينية لفائدة قضاة وقاضيات مكوِّنين في مجال حقوق الإنسان، تنظمها رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مجلس أوروبا.
وتأتي هذه الدورة التكوينية التي سيستفيد منها زهاء ثلاثين قاضية وقاضيا، ويشرف على تأطيرها خبراء مغاربة وأجانب في مجال حقوق الإنسان، في سياق مجموعة من الدورات التي نظمتها رئاسة النيابة العامة على مدى أزيد من سنة، بهدف تكوين القضاة المكوِّنين الذين سيُشرفون لاحقا على تكوين زملائهم.
وأفاد هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، بأن هذه الدورة التكوينية ستمكن القضاة المستفيدين منها من تملك القدرات والإحاطة بالمعايير الكونية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاطلاع على المرجعية الدولية في هذا المجال، وكذا الإلمام بآليات الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد نظمت دورات تكوينية لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، استفاد منها زهاء 720 قاضية وقاضيا، إضافة إلى 108 من أطر عدد من المؤسسات العمومية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العامة للدرك الملكي.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان إلى التوفر على نخبة من الأطر المكوِّنين، الذين سيكوّنون زملاءهم في مختلف محاكم المملكة، من أجل تعزيز مداركهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار برنامج يمتد على المدى المتوسط من سنتين إلى ثلاث سنوات.
وأكد هشام البلاوي أن رئاسة النيابة العامة انتقلت من مرحلة استفادة القضاة من الدورات التكوينية في مجال حقوق الإنسان، إلى مرحلة تكوين المكوِّنين المنتمين إلى سلك القضاء في هذا المجال.
وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن الانتهاء من الجزء الأول من التكوين، المتعلق بحقوق الإنسان، سيليه الجزء الثاني الذي سيجري الإعلان عنه قريبا، والذي سيضم مواضيع متخصصة، مثل التعذيب، والاختفاء القسري، والحريات الشخصية، وغيرها من المواضيع التي سيتكوَّن فيها قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، ابتداء من السنة المقبلة، مشددا على أهمية تكوين القضاة في مجال حقوق الإنسان، نظرا لمحوريتها في الدستور المغربي، ونظرا للدور الذي يضطلع به القضاء في حمايتها.
من جهتها، قالت جوليا لوبريستي، مديرة مشروع حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، إن الدورة التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة لفائدة مكونين في مجال حقوق الإنسان، ستقوي قدرات القضاة المغاربة في هذا المجال.