وزيرة الإسكان المنصوري: 150 ألف أسرة مغربية تعاني من السكن غير اللائق

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين، أن " جائحة فيروس كورونا أثرت على قطاع السكن، حيث تم تسجيل انخفاض في أوراش السكن التي انطلقت بين سنتي 2019 و 2020 بنسبة 50 في المائة".
وأشارت الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الى أن " أوراش السكن الاجتماعي انتهت في دجنبر 2020، لكن الأوراش ستستمر إلى غاية 2026، وستنتج أزيد من 100 ألف وحدة التي ستستجيب لحاجيات السوق، كما أن الدراسة التي قامت بها الوزارة أظهرت أن طلب المغاربة فيما يخص السكن يصل الى مليوني وحدة، و73 في المائة من هذا الطلب مرتبط بالطبقة الوسطى والأكثر هشاشة".
وأبرزت فاطمة الزهراء المنصوري أن " الوزارة ستعتمد على أسسين، أولا تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن، والتمازج الاجتماعي، وتحسين جودة البناء، وكذلك اعتماد المشاورات منع المهنيين بغية بلورة برنامج فعال لتفادي اكراه برنامج سكن الطبقة الوسطى، الذي كان فاشلا"
وأضافت وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن " بنايات كثيرة في العالم القروي لا تتوفر على تراخيص، وهو أمر مؤلم، لأن هذا الأمر يهدد سلامة المواطنين، مشيرة الى أن " برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004، مكن أزيد من 300 ألف أسرة بغلاف مالي يقدر ب40 مليار، الذي ساهمت فيه الوزارة ب10 ملايير".
وأكدت الوزيرة أن 150 ألف أسرة لازالت تعاني من إشكالية السكن في الصفيح، مضيفة أن " برنامج مدن بدون صفيح يواجه عدة اكراهات، حيث أن الانتشار الكبيرة للسكن الصفيحي لا يسمح بضبط إحصاء الساكنة، و نقص في العقار في المدن الكبرى، وضعف القدرة الشرائية للسكان".
وبغية إيجاد حلول لهذا النوع من السكن، ذكرت فاطمة الزهراء المنصوري بأن الوزارة تعد تصور جديد يعتمد على التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء، و إعادة الإسكان في عين المكان أو المحيط في حدود الممكن، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اشراك فاعلين جدد خصوصا الجهات".