بنعبد الله يعرض الخطوط العريضة لندوة القضاء على مدن الصفيح

عرض وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، في لقاء صحفي، اليوم الأربعاء، الخطوط العريضة للندوة الدولية التي ستعقد بالرباط يومي 26 و29 من الشهر الجاري تحت شعار: "القضاء على مدن الصفيح، تحد عالمي لسنة 2020". حيث أكد من خلال تدخله على أهمية هذا التجمع الدولي الذي يحتضنه المغرب من أجل مناقشة التحديات التي بدأت يفرضها تنامي دور الصفيح في العالم، التي يسكنها ما يزيد عن مليار نسمة حسب إحصاءات سنة 2011، ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم إلى مليارين في أفق 2030.
وأكد الوزير، على أن المغرب سيقدم تجربته في محاربة "مدن الصفيح" للدول التي تعاني من هذه الظاهرة، بعد أن صُنف المغرب في قائمة الدول العشرين الأوائل المتقدمة في هذا المجال رغم المشاكل التي تعترض العديد من المشاريع للحد من تنامي المدن الصفيحية بشكل كامل.
وعرج بنعبد الله في لقائه الصحفي اليوم بمقر الوزارة على الأرقام والبرامج التي تخص وزارته في هذا القطاع، حيث أشار إلى أن برنامج مدن بدون صفيح الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش ما يناهز مليون و800 ألف نسمة في 85 مدنية، بدعم من الدولة، يفوق 10 ملايير درهم.
كما أبرز وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، إلى أنه قد تم في الفترة ما بين 2002-2012 إعطاء انطلاقة 424 عملية تأهيل حضري بدعم يناهز 8095 مليار درهم٬ مكنت من تحسين ظروف 944 ألف و580 أسرة، مع تدخل الوزارة لمعالجة السكن المهدد بالانهيار في المدن العتيقة، والقصور، والقصبات، والأحياء الغير قانونية، هذا في الوقت الذي تم الإعلان، رسميا، عن 45 مدينة بدون صفيح٬ مع الإشارة إلى أن نسبة التمدن بلغت خلال السنة الجارية 65 في المائة.
وأضاف بنعبد الله، أن محاربة "مدن الصفيح" اقتضت أيضا، دعم السكن الاجتماعي للحد من العجز السكني في أفق 2016 بنسبة تناهز 50%، مع تنويع وتكثيف العرض، وتطبيق سياسة المدينة التي تدخل في هذا السياق.
وعاد الوزير إلى الجدل الذي أثير حول مطالبته بالرفع من كلفة السكن المتوسط من 5000 إلى 6000 درهم للمتر مربع، حيث أكد أثناء هذا اللقاء الصحفي أن وزارته تعي جيدا الإكراهات التي تعترض هذا المطلب وتأثيرها على هذا النوع من السكن المُقترح على الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن وزارته واعية بضرورة المحافظة على قدرة الطبقة المتوسطة في اقتناء سكن، كما تدرك جيدا أن المنعشين العقاريين يشتكون من كون الكلفة المقترحة في هذا الشأن هي نفسها المحددة للسكن الاجتماعي، وهو ما يتطلب بدل مجهود أكبر لإيجاد صيغة ملائمة تحافظ على قدرة الطبقة المتوسطة في اقتناء سكن خاص بها، مع مراعاة مقترحات المنعشين العقاريين.
على صعيد آخر، يُرجح أن يشارك في الندوة الدولية حول "القضاء على مدن الصفيح، تحدي عالمي لسنة 2020" مائتين وثلاثمائة مشارك، بما في ذلك نحو 40 مشاركا من الوزراء ورؤساء الوفود الأجنبية من 40 دولة، 20 دولة منهم من دول الجنوب.