أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يدافعون عن الولاية الثالثة قبل المؤتمر الوطني المقبل

أكد أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "عدد المؤتمرين في المؤتمر الوطني العادي يناهز 1300 مؤتمر".
كما دافع الأعضاء في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بالرباط، في إطار التحضير للمؤتمر الوطني ال11 للحزب المزمع انعقاد نهاية الأسبوع الجاري ببوزنيقة، عن تعديل قوانين الحزب بما يسمح لأعضاء الحزب برئاسة جهاز تنفيذي لثلاثة ولايات متتالية، بما في ذلك الكتابة الأولى.
وأبرز الأعضاء في الندوة الصحفية؛ التي تابعها موقع الدار صوتا وصورة، أن " النقاش المثار حول الولاية الثالثة داخل الاتحاد الاشتراكي لم "يحتل أبدا هذا الحيز الذي احتله داخل الإعلام، وأن الحزب عاد من بعيد بعدما تنبأ كثيرون بنهايته عقب نتائج الانتخابات الأخيرة".
أعضاء المكتب السياسي نوهوا كذلك بالمجهودات التي قامت يها القيادة الحالية بقيادة إدريس لشكر في ظروف وصفها الأعضاء ب" الصعبة"؛ مشددين على أنها " إنجازات حقيقية".
وابرز أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن " غياب الكاتب الأول للاتحاد إدريس لشكر عن الندوة الصحفية يعزى إلى رغبتهم في الحفاظ على حياديته ككاتب أول؛ ورئيس للجنة التحضيرية للحفاظ على نفس المسافة من المرشحين.
يشار إلى أن المؤتمر القادم سينظم عن بعد، و سيعرف مشاركة حوالي 1300 مؤتمر، باحتساب المؤتمرين والمؤتمرين بالصفة؛ وسيتم خلاله عرض الورقة السياسية التي قدم يونس مجاهد، في الندوة الصحفية خطوطها العريضة.
يونس مجاهد: ورقة سياسية بقراءة جديدة للوضع السياسي
وقدم يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للحزب، الورقة السياسية للمؤتمر المقبل، والمكونة من 40 صفحة، مؤكدا بأن " الحزب تعود منذ عقود على تقديم الأطروحات السياسية والفكرية في تحليله للوضعية السياسية بالبلاد".
وأبرز يونس مجاهد أن " الورقة السياسية تقدم تصور الحزب في علاقته بالدولة، وبرنامجه السياسي، والتحولات المجتمعية المختلفة التي تعتمل داخل المجتمع المغربي"، مشيرا الى أن " الورقة تمخضت عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكانت محصلة عمل أولي، حيث تم عرضها على المناضلين والمناضلات، ونظمت حولها نقاشات مستفيضة".
وأشار ذات المتحدث الى أن " النقاشات المنظمة أغنت الورقة السياسية اما بالتعديل او الانتقاد او الاقتراحات، التي سيتم توجيهها الى المؤتمر المقبل، وستناقش الورقة السياسية من طرف المؤتمرين والمؤتمرات، وهي الورقة التي تقدم أولويات الحزب خلال الفترة المقبلة".
وأكد يونس مجاهد أن "الورقة السياسية تقدم تصور الحزب ووجهته في المعارضة الحالية، والنتائج التي حصل عليها في الانتخابات الماضية، و موقفه من تشكيل الحكومة الجديدة، كما أن الورقة تقدم موقف الحزب من المشهد السياسي في ظل النموذج التنموي الجديد، وكيف يمكن للحزب أن يساهم في تفعيل هذا النموذج من موقع الحزب في المعارضة، و البرامج و الأساليب للتقدم في مسار يأخذ بعين لاعتبار النموذج التنموي الجديد".
واعتبر عضو المكتب السياسي أن " الورقة السياسية التي ستقدم للمؤتمر الوطني المقبل، فيها تحليل للوضع السياسي الحالي، وبرنامج عمل الحزب، وموقفه من المؤسسات الدستورية، وموضوع حقوق الانسان، و الوحدة الترابية والتحديات الخارجية التي تواجه المملكة، وفاء بشعار الحزب " الوطن أولا".
وشدد يونس مجاهد أن " حزب الاتحاد الاشتراكي يربط بين تحرير الأرض وتحرير الانسان، و الطاقات، وضرورة التعبئة الاجتماعية والثقافية و السياسية، مؤكدا بأن " الأعضاء سيظلون أوفياء لحزب الاتحاد الاشتراكي، وملتزمون بمبادئه، و بالانخراط النضالي، و منفتحون على مختلف القضايا المستجدة".
وقال عضو المكتب السياسي ان " الحزب مستعد من خلال الاجتهاديات السياسية، والفكرية ومن خلال امتداداه لمواجهة كل القضايا خدمة للديمقراطية وحقوق الانسان، و للوطن وتحدياته الخارجية"، مؤكدا أنه " لا يمكن مواجهة التحديات الكثيرة خارجيا دون تشكيل جبهة وطنية موحدة وشعب قادر على المواجهة والمشاركة بطاقاته وتحريرها".
محمد بن عبد القادر: نموذج "بنجلون" استنفذ أغراضه
من جهته، أكد محمد بن عبد القادر، عضو المكتب السياسي للحزب، أنه " لا يوجد منهج تنظيمي واحد والاتحاديون منذ التأسيس، لا يختارون من الصيغ التنظيمية إلا ما يناسب الظرفية".
وأبرز محمد بن عبد القادر، أنه " انطلاقا من التشخيص الذي قمنا به في المكتب السياسي وفي اللجنة التحضيرية، قدمت اللجنة التحضيرية أرضية تأطيرية للنقاش حول النموذج التنظيمي الجديد، الذي نتطلع لإرساءه".
وأشار ذات المتحدث إلى أن " الحزب استشعر أن كل التعديلات التي أدخلها الشهيد بنجلون قد استنفذت أغراضها، وبالتالي ينبغي أن نمر إلى نموذج جديد، لأن هناك تغييرات جذرية لم يعشها المغرب منذ 60 سنة، منها تعدد أشكال الالتزام السياسي"
وتابع القيادي بحزب "الوردة": "الاتحاد لكي يستمر حاضنا للقوى الحية في المجتمع، لابد أن يغير النموذج التنظيمي، لتكون الصيغ التنظيمية أكثر وظيفية وفق برامج تعاقدية، ومن هنا مبدأ قواعد الحكامة الجيدة، أي ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل أجهزة الحزب"؛ نافيا أن " تكون للولاية الثالثة مكان في هذا النموذج الجديد".
وأوضح محمد بن عبد القادر، أن " الورقة السياسية للحزب تقدم استشرف الحزب للمرحلة المقبلة، و ستمكن الحزب من التموقع في المجتمع"، مشيرا الى أن " الإعداد للمؤتمر المقبل يأتي في إطار النموذج التنموي الجديد، و في ظل التغييرات التي يشهدها المجتمع المغربي".
كما أبرز القيادي بحزب "الوردة" أن " عضوات وأعضاء المكتب السياسي يستعدون للمؤتمر الوطني المقبل في ظل الالتزام السياسي، مشيرا الى أن " الورقة السياسية التي تم اعدادها مؤطرة بالتغييرات الحاصلة في تقنيات التواصل الاجتماعي وأصبحت لها قاعدة كبيرة، كما أنها تستحضر التطورات الحاصلة في مجال الرأي العام".
وأضاف محمد بن عبد القادر، أن " أعضاء وعضوات الحزب يتطلعون الى إرساء نموذج تنظيمي جديد، مشيرا الى أن " الاتحاد سيستمر في التعبئة والتأثير بفعالية في المجتمع المغربي، مضيفا أن " الورقة السياسية تقترح الصيغ التنظيمية في إطار بنية تكون أكثر وظيفية وأقل تصورا"، و الوظيفية بالمعنى الاجرائي والعملي وفق برامج تعاقدية قابلة للتنفيذ والتقييم والمحاسبة".