بنموسى: المراسيم المصادَق عليها تندرج في إطار الإصلاح الشامل للتعليم والحوار مفتوح مع الأساتذة المتعاقدين

اكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس بالرباط، أن " المراسيم التي تمت المصادقة عليها في اجتماع المجلس الحكومي، تندرج في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، من خلال تمكين التلاميذ من تعليم ذي جودة ومُنصف، وتحسين ظروف عمل المدرسين ووضعيتهم الاجتماعية.
وأشار الوزير في ندوة صحافية أسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن " طموح الإصلاح "لا يمكن أن يتم إذا لم يتم رد الاعتبار لهيئة التدريس ولمهنة التدريس، من خلال تنمية الرأس المال البشري العامل في القطاع، وكذا مراجعة معايير التوظيف، واستقطاب الكفاءات، والتكوين الأساس والمستمر لهيئة التدريس، وضمان تحفيزهم".
وعلاقة بملف ما يعرف ب"الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، كشف شكيب بنموسى أن " الوزارة ما زالت تواصل الحوار مع النقابات التعليمية بخصوص هذا الملف، حيث تم عقد اجتماع ثانٍ بعد الاتفاق المرحلي الموقع مع النقابات، مؤكدا في هذا الصدد على "أن الحوار ما زال مفتوحا".
وأوضح الوزير أن الحل الذي تشتغل عليه الوزارة مع النقابات يصب في اتجاه وضع نظام أساسي جديد في أفق يوليوز المقبل، مضيفا أن " النظام المرتقب سيكون نظاما شموليا يتطرق بجميع الفئات، حتى لا نضطر للبحث عن حلول لكل فئة".
وأبرز في هذا الصدد أن "مسألة إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات لن تظل مطروحة بعد إخراج هذا النظام".
جدير بالذكر أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس صادق على مشاريع مراسيم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومشروع المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومشروع المرسوم المتعلق بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
يشار إلى أن الحكومة وقعت على الحوار القطاعي عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم 18 يناير الماضي بالرباط.