فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة الليبية

صادق مجلس النواب الليبي بالأغلبية على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، الذي قالت وسائل إعلام إنه تعرض، فجر الخميس، إلى محاولة اغتيال في طرابلس.
وقبل جلسة التصويت، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن منصب رئيس الحكومة القادمة حسم لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بعد تزكيته من المجلس الأعلى للدولة، وانسحاب المرشح الثاني خالد البيباص. وقال صالح، خلال ترؤسه الجلسة العامة التي خصصت للنظر في تعديل الإعلان الدستوري واختيار رئيس وزراء جديد،، إن «البرلمان تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة تؤيد تزكية المرشح فتحي باشاغا لتولي رئاسة الحكومة، كما تمّ إبلاغه باعتزام المرشح الثاني خالد البيباص الانسحاب من المنافسة على هذا المنصب».
وطلب المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خريطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.
تعديل دستوري
وفي سياق متصل، صوت مجلس النواب، بأغلبية على «اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري». وأعلن صالح «الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، الخميس». وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن «المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر ب126 صوتاً من أصل أكثر من 147 نائباً».
إطلاق نار
وفجر الخميس، تعرضت سيارة رئيس الحكومة الليبية (المنتهية ولايتها) عبد الحميد الدبيبة إلى إطلاق رصاص في طرابلس، وفق وسائل إعلام، ولم يتضح ما إذا كان موجوداً داخلها لدى حصول ذلك. ولم يصدر أي إعلان رسمي عن إطلاق النار، ولم يصب الدبيبة بأذى.
ونشرت وسائل إعلام تقارير حول تعرّض سيارة الدبيبة إلى إطلاق رصاص، بينما كانت تتجه إلى منزله. ولم تذكر التقارير ما إذا كان رئيس الحكومة داخل سيارته وقت تعرضها لإطلاق النار. ولم تنشر المنصات الرسمية الحكومية أي تعليق حول الواقعة حتى الآن، فيما لم ينشر الدبيبة أي تعليق عبر حسابه الرسمي على تويتر. وأكد مصدر أمني مسؤول للصحافة الفرنسية عدم «تلقي بلاغ يفيد بتسجيل إطلاق نار في طرابلس».