قبل القمة الأوروبية-الإفريقية ببروكسيل… تحذيرات أوروبية من انتهاك حقوق الانسان بتندوف بدعم من الجزائر

وجه البرلماني الأوربي، "توماس زديتشوفسكي"، سؤالا الى نائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، يهم مشاركة جبهة "البوليساريو" الانفصالية في النسخة السادسة من القمة الأوربية- الافريقية التي ستنطق بعد غد الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
وأكد البرلماني الأوربي في سؤاله أن " مخيمات تندوف التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو الانفصالية، وفقًا لتقارير مختلفة، أضحت مسرحا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، و أرضًا خصبة لتجنيد الشباب من قبل شبكات الجريمة المنظمة، والشبكات الجهادية العاملة في منطقة الساحل والصحراء"، مضيفا أن " هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في منطقة استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وتساءل البرلماني في سؤاله :" كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرحب بقيادات جبهة البوليساريو الانفصالية المسلحة، وبعضهم، متابع بالإضافة إلى اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، في اسبانيا بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب، حبس قسري وتعذيب وإعدام وفوق ذلك تزوير الهوية في إشارة الى زعيم عصابات الكيان الوهمي، إبراهيم غالي، الذي دخل التراب الاسباني بهوية مزورة؟
وفي هذا الصدد، تساءل البرلماني توماس زديتشوفسكي في سؤاله :" هل نائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على دراية بهذه الحقائق الخطيرة التي اتُهم بها قادة البوليساريو – التي تدعمها وتسلحها وتمولها الجزائر؟
وأوضح بأن " مشاركة الكيان الوهمي في هذه القمة لا يتوافق مع طموح الاتحاد الأوروبي في جعل هذه القمة الأوربية الافريقية فرصة للترويج لمشاريعه ومبادراته الرائدة ولتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع إفريقيا، و لاينسجم مع فكرة القمة في الترويج لقيم ومبادئ الاتحاد الأوربي المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية".
وفي سياق متصل، طالبت فعاليات حقوقية أوربية في عريضة تم اطلاقها على موقع "تشينج"، المتخصص لتوقيع العرائض، بإبعاد جبهة البوليساريو الانفصالية، وزعيمها، إبراهيم غالي، من المشاركة في القمة الافريقية الأوربية، وذلك بسبب تورطه الى جانب قيادات أخرى في ارتكاب مجازر، و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، و متابعتهم قضائيا في اسبانيا بتهم ثقيلة على رأسها الاغتصاب والتعذيب والتزوير"، مؤكدين بأن " مشاركة البوليساريو في هذه القمة من شأنه أن يثير ضجة بين الأوساط السياسية الأوروبية، و يمثل ضربة خطيرة لمصداقية الاتحاد الأوربي الذي ينشد الديمقراطية وحقوق الانسان".